محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، به مقام‌های دولتی دستور داد تا پیش از نهایی شدن تصمیم‌ها درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی از اظهارنظر خودداری کنند و اعلام کرد مواضع رسمی دولت تنها باید از سوی سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شود.
این دستور پس از چند روز اظهارات متفاوت مقام‌های دولتی درباره آینده کارت‌های سوخت، سهمیه‌ها و نحوه دسترسی مردم به بنزین صادر شده است.
دولت پیش‌تر نیز در شهریور اعلام کرده بود فقط سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اجازه دارند سیاست‌ها و تصمیم‌های رسمی درباره بنزین را اعلام کنند.
بحث تازه پس از سخنان اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، بالا گرفت. او پنجشنبه گفت مردم دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به کارت‌های سوخت جایگاه‌ها متکی باشند و برای سفر باید مصرف بنزین خود را از قبل برنامه‌ریزی کنند.
سقاب اصفهانی تأیید کرد کارت‌های جایگاه در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و گفت دولت در شرایط فعلی با محدودیت واقعی تأمین سوخت روبه‌رو است.
طرح محدود کردن کارت‌های اضطراری اکنون در ۱۱ استان اجرا می‌شود. همزمان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومان به کارت شخصی خودروهای مشمول اضافه شده است. سهمیه‌های اصلی فعلاً شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی است.
این تغییر عملاً بخشی از دسترسی به بنزین آزاد از طریق کارت جایگاه را به کارت شخصی منتقل می‌کند و برای رانندگانی که بیش از سهمیه ماهانه مصرف می‌کنند، هزینه بالاتری ایجاد می‌کند.
رسانه‌های داخل کشور نیز درباره مشکلات سفرهای پیش‌بینی‌نشده، خودروهای عبوری و افرادی که کارت شخصی در اختیار ندارند پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند. روزنامه جام‌جم نوشت محدودیت کارت‌های جایگاه می‌تواند برنامه سفر شهروندان را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که عارف در مرداد گفته بود دولت قصد کاهش سهمیه اول را ندارد، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش یابد، زیرا «راهبرد دولت» در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست.
او همچنین اذعان کرده بود هر تغییر در قیمت بنزین می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها اثر بگذارد.
دولت تاکنون تعیین «نرخ چهارم» را تکذیب کرده و گفته اصلاحات بنزینی باید تدریجی و بدون شوک قیمتی انجام شود. با این حال، نرخ سوم از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، کارت‌های آزاد در بخشی از کشور محدود شده و مقام‌های دولت از کاهش تدریجی سهمیه دوم و آزادسازی بلندمدت قیمت سخن گفته‌اند.
این سیاست‌ها با انتقادهایی در مجلس نیز روبه‌رو شده است. محمدباقر قالیباف پیش‌تر گفته بود افزایش قیمت بنزین به تنهایی «تدبیر حساب‌شده‌ای» نیست و مدیریت مصرف باید با کمترین فشار و نارضایتی برای مردم انجام شود.
شماری از نمایندگان نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان هشدار داده بودند افزایش قیمت سوخت در شرایط کنونی می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.