نیویورک تایمز در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی مصادره اموال را به ابزار مجازات کنش‌های انجام‌شده در خارج از کشور تبدیل کرده و هر جا فرد هدف دارایی چندانی در ایران نداشته، سراغ اموال بستگانش در داخل رفته است.
این روزنامه با ۱۲ ایرانی مقیم خارج که اموال خود یا خانواده‌شان امسال برای مصادره انتخاب شده و با دو وکیل گفت‌وگو کرده و اسناد قضایی و پیام‌های متنی را بررسی کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های این رسانه پاسخی نداده است.
خانه، کسب‌وکار، پس‌انداز عمر و یادگاری‌های خانوادگی ضبط شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این مصادره‌ها را تا حدی به قانونی تازه نسبت داده‌اند که مجازات متهمان به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، را تشدید کرده و برای برخی جرم‌ها ضبط اموال را الزامی می‌کند. این قانون پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران در ژوئن ۲۰۲۵ تصویب شد.
در این گزارش آمده است مقام‌ها قانون را گسترده تفسیر می‌کنند، چون متن قانون اشاره‌ای به اموال بستگان ندارد و تقریبا هر کنش اعتراضی علنی کمک به دشمن شمرده می‌شود. مقام‌ها اعلام کرده‌اند درآمد این اموال صرف جبران خسارت جنگ و بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی می‌شود.
رسانه‌های ایران آوریل اعلام کردند اموال بیش از ۴۰۰ نفر در خارج از کشور «در چارچوب» همین قانون ضبط شده است. محمد کاظمی‌فرد، یکی از مقام‌های دولتی، مه گفت سامانه الکترونیکی تازه فرایندی را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید به «چند کلیک» رسانده است.
یک زوج بازنشسته در ایران اوایل اردیبهشت دیدند کارت‌های بانکی‌شان کار نمی‌کند و بعد فهمیدند دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده، به تلافی نوشته‌های دخترشان نوشین نجفی‌راغب در شبکه‌های اجتماعی.
پلیس خودروی مادر احسان ابراهیمیان، مخالف مقیم قبرس، را بیش از دو هفته توقیف کرد و از او خواست پسرش حساب اینستاگرامش را ببندد، وگرنه مغازه‌اش بسته و اموالش ضبط می‌شود. نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ۴۱ ساله مقیم لندن، اسناد دستور ضبط سهمش از دفتر پدر درگذشته‌اش در تهران را به این روزنامه داد.
رضا غیبی، دیگر روزنامه‌نگار ساکن لندن نیز در مصاحبه با نیویورک تایمز از مصادره املاک خود در تهران، همدان، شمال ایران و همچنین مسدود شدن حساب‌های بانکی خود و دخترانش خبر داده است.
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر مقیم فرانسه، مصادره اموال بستگان مخالفان را در قانون ایران «کاملا غیرقانونی» دانست. سعید دهقان، وکیل ایرانی-کانادایی، دست‌کم پنج ایرانی خارج از کشور را برشمرد که امسال هدف قرار گرفته‌اند و بیشترشان عمدا کم‌سروصدا کار می‌کردند. به گفته او پیام این اقدام «متوجه طیف بسیار گسترده‌تری از ایرانیان خارج از کشور است».