اتاق بازرگانی ایران، خسارت تعطیلات اجباری و اختلال فعالیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ رقمی که ابعاد بحران تأمین انرژی و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار را نشان می‌دهد و پیامدهای آن از کارخانه‌ها به اشتغال، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها منتقل شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این بررسی بر داده‌های موجود و نظرسنجی از فعالان اقتصادی استوار است. در سال گذشته، ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در ۱۹۰ روز دیگر نیز دست‌کم یکی از عوامل مختل‌کننده بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است. برآورد اتاق از ازدست‌رفتن حدود ۲۲ درصد ظرفیت زمانی فعالیت حکایت دارد؛ نه کاهش ۲۲ درصدی تولید ناخالص داخلی.
کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، گفته است: «مسئله امروز تولید تنها به کمبود برق محدود نیست.» قطعی گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا و شرایط جنگی، علاوه بر توقف تولید، تأمین مواد اولیه، فروش و اجرای تعهدات تجاری را مختل کرده‌اند.
تداوم این وضعیت، ناکامی سیاست‌های جمهوری اسلامی در تأمین پایدار زیرساخت‌های تولید را آشکار می‌کند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، هشدار داده کاهش نسبی محدودیت برق در تابستان امسال «به معنای رفع ناترازی نیست»؛ افت فعالیت برخی صنایع، مصرف انرژی آنها را نیز پایین آورده است.
بحران البته پیش از جنگ وجود داشت. کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، تورم بالا، ضعف اشتغال‌زایی و کمبود آب و انرژی را از مشکلات اقتصاد ایران پیش از درگیری‌های ۲۰۲۶ معرفی کرده است. جنگ و آسیب زیرساخت‌ها بر این ضعف‌های انباشته افزوده‌اند.
مسیر انتقال خسارت به معیشت روشن است: بنگاه در روزهای تعطیل همچنان هزینه‌های ثابت دارد، اما تولید و درآمدش کاهش می‌یابد. افزایش هزینه هر واحد محصول می‌تواند به گرانی منجر شود؛ ناتوانی در فروش نیز خطر کاهش ساعات کار، دستمزد و اشتغال را بالا می‌برد.
بانک جهانی نیز هشدار داده تورم بالای خوراکی‌ها، کمبود واردات و شوک‌های ناشی از درگیری، فقر را افزایش می‌دهند.
بخش خصوصی، انعطاف در روزهای کاری و جبران خسارت بنگاه‌ها را پیشنهاد کرده است؛ اما این تدابیر جایگزین سرمایه‌گذاری، بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین مطمئن برق و گاز نمی‌شوند. بدون این اصلاحات، هزینه توقف تولید همچنان میان بنگاه، نیروی کار و مصرف‌کننده توزیع خواهد شد.