یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام دو معترض دیگر در ایران، به صدای آمریکا گفت، ایالات متحده اعدام ناعادلانه غیرنظامیان بی‌گناه از سوی جمهوری اسلامی و استفاده این رژیم از روش‌هایی مانند بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ارعاب مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراض را به‌شدت محکوم می‌کند.
این سخنگو در ادامه به صدای آمریکا گفت، رژیم جمهوری اسلامی طی دهه‌ها، مردم ایران را در معرض شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه‌های نمایشی قرار داده است، که به بازداشت‌های ناعادلانه و اعدام‌های غیرقانونی منجر شده‌اند.
به گفته او، امروز نیز بار دیگر، غیرنظامیان بی‌گناه قربانی شکست‌های نظامی و اقتصادی رژیم و به‌عنوان سپر بلا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد، رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در جهان دست به اعدام افراد می‌زند و در زمره سرکوبگرترین حکومت‌های جهان در قبال مردم خود قرار دارد؛ واقعیتی که کشتار بی‌رحمانه هزاران معترض مسالمت‌جو در دی‌ماه گذشته از سوی این رژیم، گواه آن است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد دو تن از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و متهم پرونده کشته‌شدن چهار نیروی انتظامی در میدان علیخانی اصفهان، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، اعدام شدند.
با اعدام این دو نفر شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۹ نفر رسید.
قوه قضائیه نام این دو را امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی نوشت و مدعی شد پرونده با «رسیدگی دقیق و قانونی» بررسی شده است.
گزارش‌های حقوق بشری نام نفر دوم را ابوالفضل ابراهیمی و سن او را ۱۸ سال و سن ملکی را ۲۰ سال نوشته‌اند. شبکه خبری ای‌بی‌سی دیروز گزارش کرد خانواده‌های این دو روز یازدهم آبان برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شدند.
رویداد ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی در ملک‌شهر اصفهان رخ داد، در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه. جمهوری اسلامی اعلام کرد چهار نیروی انتظامی در این محل کشته شدند و حدود ۵۹ نفر در مرحله نخست بازداشت شدند.
۱۲ تن در این پرونده به اعدام محکوم شدند و پیش از امروز هفت نفرشان اعدام شده بودند. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی ۲۸ تیر، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد در ملأعام و در همین میدان، و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اعدام شدند.
مرکز حقوق بشر ایران از «نقض‌های فاحش دادرسی عادلانه» در این پرونده سخن گفته و محرومیت متهمان از وکیل مستقل و شکنجه برای گرفتن اعتراف را نمونه‌هایی از این نقض‌ها شمرده است.