دادستان تهران در کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دستور داد صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته مسدود شود. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سخنان او را منتشر کرد و توضیحی درباره نسبت نداشتن مجوز گردشگری با موضوع حجاب نداد.
علی صالحی گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه حجاب و عفاف «تکلیف قانونی» دارند و افزود: «باید ببینیم آیا این دستگاه‌ها به تکالیف خود در این حوزه عمل کرده‌اند؟» به گفته او، سازمان بازرسی استان یک ماه برای بررسی وقت دارد و اگر «اهمال و کوتاهی» دستگاهی محرز شود، «قطعاً برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با مدیران این دستگاه‌ها صورت خواهد گرفت». مدیران دستگاه‌های مرتبط هم موظف شدند گزارش مکتوب و مستند اقدام‌هایشان را به دادستانی بدهند.
انتخاب گردشگری تصادفی نیست. در متن قانون عفاف و حجاب، تبصره یک ماده ۴۱ مسیرها و مقصدهای گردشگری را «محل کسب رسمی» متصدیان گروه‌ها، تورها و اردوگاه‌ها می‌شناسد و متصدی تور را برای پوشش مسافرانش جریمه‌پذیر می‌کند. ماده ۲۴ هم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف به تدوین ضوابط تأسیسات اقامتی و پذیرایی کرده است.
دامنه این قانون از گردشگری فراتر می‌رود. تبصره ماده ۳۳ پایبندی عملی به حجاب را شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت قرار داده، تبصره ماده ۴۰ پلیس را به پلمب محل کسب مکلف کرده، تبصره دو ماده ۵۴ سامانه‌های تاکسی اینترنتی را به ساختن سازوکار گزارش مسافر واداشته و ماده ۴۳ برای بسترهای برخط جریمه‌ای معادل سه تا ۱۰ درصد درآمد سالانه در نظر گرفته است.
خبرگزاری هرانا در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۹۱ مورد پلمب واحدهای تجاری و صنفی را ثبت کرد و بیشتر موارد را بی‌ارتباط با تخلف صنفی دانست.
این برخوردها به نوعی مبارزه جمهوری اسلامی با سبک زندگی مردم است چراکه بهانه این برخوردها عرضه غذا در ماه رمضان، حجاب اجباری و فعالیت در ایام عزاداری مذهبی بوده و هرانا همین روند را دخالت فزاینده حکومت در کسب‌وکار و آزادی‌های شخصی توصیف کرد.
در همین حال گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد موج تازه به کافه‌ها رسید. هفت کافه‌رستوران خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران ۲۹ تیر پلمب شد و سرهنگ علی رفیعی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران دلیل‌ها را «دور دور پیاده»، قلیان، موسیقی زنده، دی‌جی و تخته‌نرد خواند و از ممنوعیت فعالیت کافه در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی هم نام برد. پلمب‌ها به مشهد، اردبیل، رشت، مینودشت و زرند هم کشیده شد.
سازمان حقوقی دادبان «دور دور پیاده» را عنوان مجرمانه ندانست و استدلال کرد واژه‌های مبهمی مانند «ابتذال» و «هنجارشکنی» به‌تنهایی مبنای روشنی برای محدود کردن یک کسب‌وکار دارای مجوز نمی‌سازند. صنم حقیقی وکیل دادگستری در ایکس نوشت این خیابان‌ها متعلق به مردم است و یغما فشخامی روزنامه‌نگار پرسید آیا پیاده‌روی جرم است.
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که خودِ قانون اجرا نشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ۲۴ آذر ۱۴۰۳، یک روز پس از اعلام ابلاغ از سوی مجلس، جلوی اجرایش را گرفت و تعلیق هنوز برجاست.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به تلویزیون دولتی گفت به‌عنوان مسئول ابلاغ این قانون «ایرادهای زیادی» به متنش دارد و هشدار داد «با این قانون در خطر خراب کردن بسیاری از چیزها در جامعه هستیم».
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ مهر ۱۴۰۴ عملاً وجود قانون حجاب اجباری را رد کرد.
گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل ۲۳ آذر ۱۴۰۳ خواستار لغو قانون شدند. در بیانیه مشترکشان آمده است قانون «افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند موارد کشف حجاب را گزارش کنند» و «بخشی از اجرا را به بازیگران خصوصی و شهروندان واگذار می‌کند»، و هشدار دادند «مجازات‌های شدید اقتصادی احتمالاً به‌طور نامتناسب بر جمعیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر اثر می‌گذارد».
دیده‌بان حقوق بشر هم در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود پلمب کسب‌وکارها، توقیف خودرو و نظارت دیجیتال با دوربین‌های ترافیکی را مستند کرد.