معاون وزیر ارتباطات ایران مدعی شد در ۱۰ روز گذشته شمار حملات سایبری با مبدأ داخل کشور از حملات با مبدأ خارجی بیشتر بوده است.
بهزاد اکبری، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت هم هست، این موضوع را نشانه احتمالی آلودگی دستگاه‌های کاربران داخلی و استفاده شبکه‌های رایانه‌ای مهاجم از دستگاه‌های آلوده در خواند و از ثبت حملات متعدد منع سرویس توزیع‌شده با شدت بیش از ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه خبر داد.
اکبری در همین اظهارات پذیرفت که فیلترینگ هم در افت کیفیت اینترنت نقش دارد. سهم هیچ‌یک از دو علت را مشخص نکرد. هیچ نهاد مستقلی توضیح او درباره مبدأ داخلی حملات را راستی‌آزمایی نکرده و شرکت ارتباطات زیرساخت داده‌ای برای همین ادعا منتشر نکرد.
هم‌زمان، پرونده محدودسازی اینترنت در مجلس وارد مرحله تازه‌ای شده است. نمایندگان طرحی با عنوان رسمی «نظام‌بخشی فضای مجازی» را در دست بررسی دارند که ناظران نسخه تازه طرح «صیانت» می‌خوانندش. طرح نخستین بار بهمن ۱۴۰۴ با ۱۲ ماده منتشر شد و اکنون با هشت ماده بررسی می‌شود.
روزنامه اعتماد نوشت اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح تصمیم گرفته‌اند جزئیات را منتشر نکنند. روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون به خبرگزاری جماران گفت فعلاً قرار است هیچ جزئیاتی از طرح رسانه‌ای نشود.
مصطفی پوردهقان از اعضای کمیسیون صنایع به همین رویه اعتراض کرد و گفت: «مگر چه کار دیگری مانده که در این اینترنت تکه‌پاره و فیلترشده نکرده‌اید که حالا دنبال نظام‌بخشی افتاده‌اید؟»
بند الف ماده یک، شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت» برای سیاست‌گذاری فضای مجازی تعریف می‌کند. بند ب ماده دو نیز مرکز ملی فضای مجازی را به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» تبدیل می‌کند. به ارزیابی اعتماد، همین بند کاربر اینترنت را از جایگاه شهروند دارای حقوق اساسی به یک مخاطره امنیتی بازتعریف می‌کند و در متن طرح توازنی میان حفاظت از امنیت زیرساخت و حفاظت از حقوق شهروندی دیده نمی‌شود.
بند الف ماده شش زمینه قانونی محدودسازی، تعلیق یا قطع دسترسی کاربران و سکوها را فراهم می‌کند، مشروط به «حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح». طرح تعریفی از این مراجع به دست نمی‌دهد.
ماده ۱۲ سکوهای داخلی را در صورت پالایش محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت از مسئولیت کیفری معاف می‌کند. این معافیت اما مشروط است: ارائه‌دهنده باید احکام مقامات صلاحیت‌دار را با مجوز قضایی اجرا کند و ادله الکترونیکی را نگه دارد و به مراجع مربوط تحویل دهد.
بند پ ماده هفت، جریمه متخلفان را یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه تعیین می‌کند، نه سود خالص. محدودیت جذب کاربر تازه از پنج روز تا سه ماه و تعلیق مجوز تا سه سال هم پیش‌بینی شده است. به روایت اعتماد، تبصره‌های همین ماده تصمیم‌های کمیسیون عالی تنظیم مقررات را «در هر حال قطعی و لازم‌الاجرا» اعلام کرده و حق اعتراض ارائه‌دهندگان را به‌شدت محدود می‌کند.
ماده نُه تولید، توزیع و عرضه غیرمجاز فیلترشکن را ممنوع و برای مرتکبان حبس و جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار درجه شش تعیین می‌کند. انتشار گسترده این ابزارها حتی با قصد غیرتجاری هم مشمول همین مجازات است و عواید حاصل ضبط می‌شود. اعتماد یادآور شد میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار به دلیل فیلترینگ گسترده برای امور روزمره ناگزیر از همین ابزارها هستند.
سابقه محدودسازی مستند است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در شهریور امسال اعلام کرد قطع سراسری اینترنت و تلفن همراه از ۱۸ دی ۱۴۰۴ نزدیک به پنج ماه ادامه داشت.