شرکت اطلاعات انرژی کپلر اعلام کرد ذخیره نفت شناور قابل ردیابی ایران بیرون از منطقه محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده و درآمد نفت خام دریایی ایران می‌تواند تا اواخر آذر، با تسویه پرداخت‌های معوق، خشک شود.
ایران پیش از آغاز جنگ در نهم اسفند حدود ۱۳۵ میلیون بشکه نفت در ذخیره شناور داشت و همین ذخیره اکنون تمام شده است. خریداران نفت ایران معمولا یک تا دو ماه پس از تحویل پرداخت می‌کنند و همین فاصله، تاریخ آذر را توضیح می‌دهد.
فرماندهی مرکزی آمریکا برآورد کرده محاصره تا کنون دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی را از ایران گرفته است.
گریگوری برو، تحلیلگر ارشد ایران و انرژی در گروه اوراسیا، سهم مستقیم نفت در بودجه دولت ایران را حدود ۳۰ درصد عنوان کرد. میعاد ملکی، کارشناس تحریم و مالی ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت با احتساب درآمد غیرمستقیم، نفت و فرآورده‌های نفتی ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد حکومت را می‌سازد.
برو افزود ایران سال را با انتظار صادرات حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز و بهای حدود ۵۴ دلار آغاز کرد. صادرات واقعی کمتر بود، ولی بهای بالاتر نفت اندکی ذخیره مالی ساخت.
ملکی گفت: «جدول زمانی آذر بیشتر یک اختلال جریان نقدی است، نه وضعیت فروپاشی.» او افزود: «قدرت خرید ایرانیان پله‌پله کم می‌شود.»
برو هشدار داد هزینه‌های غیرنظامی به‌شدت کاهش می‌یابد، در حالی که هزینه نظامی حفظ می‌شود و شاید افزایش هم بیابد. او بازسازی تاسیسات تولید موشک، گسترش تاسیسات زیرزمینی و تعمیر آسیب‌های برنامه هسته‌ای را از هزینه‌های کنونی برشمرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به نیروهای مسلح خود اختصاص می‌دهد و ارزش سالانه این تخصیص از ۱۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. نهادهای نظامی می‌توانند نفت تخصیصی را در خارج بفروشند و عایدی‌اش را خودشان بردارند.
ملکی این فروش‌ها را منبع تامین تجهیزات، مواد شیمیایی و اجزای تسلیحاتی و پشتیبانی از حزب‌الله و حماس دانست. برو یادآور شد سپاه پاسداران از قاچاق، تجارت بازار سیاه و شبکه‌های دور زدن تحریم بیرون از بودجه رسمی هم درآمد دارد.
برو ارزیابی کرد صادرات نفت ایران کامل صفر نمی‌شود، چون مقدارهای کمتر می‌توانند با کامیون، راه‌آهن و از مسیر دریای خزر جابه‌جا شوند و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از مسیرهایی بیرون از تجارت دریایی نفت خام بروند.
او آزمون بزرگ‌تر را فروردین و آغاز سال مالی تازه ایران دانست و «ناآرامی اقتصادی و حتی آشفتگی اقتصادی» را با اجرای کاهش هزینه‌ها محتمل خواند.