مجلس شورای اسلامی تصویب کرد مجازات همه جرائم تعزیری که زیر حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه انجام شود، یک درجه تشدید شود.
بنابر ادعای نمایندگان این مصوبه بخشی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه است.
طرح هنوز قانون نشده و پس از بررسی مواد باقی‌مانده به شورای نگهبان می‌رود. اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد و مجلس اصرار کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی را می‌گیرد.
مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی هشت درجه دارد و درجه یک سنگین‌ترین است. تشدید یک درجه، مجازات هر جرم را به رده بالاتر می‌برد.
مجلس ۱۴ مهر در نشستی مجازی ماده ۲۲ همین طرح را با ۱۷۴ رای موافق، شش رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب کرد. ماده ۲۲ مصاحبه و گفت‌وگوی ایرانیان با رسانه‌هایی را ممنوع می‌کند که وزارت اطلاعات رسما «متخاصم» اعلام کرده است. مجازاتش بیش از شش ماه تا دو سال حبس، جریمه نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی است. مقام‌های دولتی از شمول این ماده مستثنا شدند.
مجلس در همین نشست ماده ۲۰ را تصویب کرد که دادن اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها و آمار منتشرنشده رسمی به یک کارگزار بیگانه بدون مجوز را جرم می‌شناسد و حبس و محرومیت دائم از شغل مرتبط را در پی دارد.
طرح دولت‌های بیگانه را به دو سطح تقسیم می‌کند. سطح یک دولت‌هایی هستند که قانون یا شورای عالی امنیت ملی متخاصم اعلام کرده است.
سطح دو دولت‌هایی هستند که برای آسیب زدن به منافع سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی یا اقدام کرده‌اند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه فهرست را تهیه و شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند.
کلیات طرح ۲۵ مرداد تصویب شد. دولت مسعود پزشکیان ۳۱ مرداد رسما مخالفت کرد و طرح را دارای «ایرادهای جدی» خواند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره پیامدهایش برای علم و فناوری هشدار داد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت جرم‌انگاری عنوان‌های گسترده و کلی در این طرح می‌تواند به حقوق شهروندان آسیب بزند. متن کامل مصوبه تازه تا زمان انتشار این خبر در دسترس نیست.