فرایند پرداخت وام یک میلیارد دلاری روسیه به جمهوری اسلامی نهایی شده و این منابع آماده انتقال است، اما اختلاف دستگاههای دولتی بر سر محل هزینهکرد، اعلام شماره حساب را به تأخیر انداخته است.
رسانههای داخلی مدعی هستند که روسیه تنها منتظر اعلام شماره حساب برای انتقال وجه است.
سازمان برنامه و بودجه به دنبال استفاده از این منابع برای واردات خودرو و دریافت عوارض ورودی است، در حالی که وزارت نفت خواستار صرفش برای خرید تجهیزات نفتی و وزارت جهاد کشاورزی خواستار اختصاصش به واردات کالاهای اساسی است.
این مبلغ قسط نخست وام ۲۰ میلیارد دلاری است که در دیدار علی لاریجانی، دبیر کشته شده شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، در بهمان ماه سال گذشته بر سرش تفاهم شد. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشتر گفته بود روسیه این وام را به روبل و با سود شش درصد میدهد.
منابع ارزی جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند زیر فشار محاصره دریایی آمریکا قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را آغاز کرد و دارایی دیجیتال، بخش هوانوردی، خودروسازان و شرکتهای ریلی را تحریم کرد. تحریمهای سازمان ملل نیز مهر سال گذشته بازگشتند.
بر پایه برآوردهای اولیه بلومبرگ، جمهوری اسلامی در شهریورماه برای نخستین بار از آغاز جنگ هیچ نفت خامی روی نفتکش بارگیری نکرد. صادرات نفت، مسیر اصلی تأمین ارز این حکومت، عملاً متوقف شده است.
دلار در بازار آزاد تهران روز دوشنبه ۲۷۱ هزار تومان معامله شد و رکورد تازهای ثبت کرد. این نرخ یک سال پیش ۱۱۴ هزار تومان بود.
مرکز آمار ایران هشتم مهر اعلام کرد تورم سالانه به ۷۳ و شش دهم درصد و تورم سالانه خوراکیها به ۱۰۸ و هشت دهم درصد رسیده است.
اقتصاد ایران بهار امسال بیش از ۱۰ درصد کوچک شد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، روز یکشنبه با اشاره به «دلایل شخصی» استعفا کرد.
هیئت تحریریه بلومبرگ در سرمقالهای نوشت فشار اقتصادی آمریکا نتیجه داده و مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی اکنون به دنبال بازگشت شتابان به تفاهمنامه خردادماهاند.
در این سرمقاله آمده است آمریکا با مسدود کردن صادرات نفت و تشدید تحریمها اقتصاد این حکومت را خفه کرد و همزمان کانالی امن برای کشتیرانی دیگر کشورهای خلیج فارس باز کرد.
بلومبرگ نوشت تندروهایی که اکنون در تهران دست بالا را دارند، این را نبردی وجودی میبینند و احتمال اینکه با حمله به تأسیسات نفتی خلیج فارس تشدید کنند بیشتر از تسلیم شدن در برابر فشار اقتصادی است.