نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح جنجالی «مقابله با نفوذ بیگانگان»، تصویب کردند که هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور را «بدون مجوز» در اختیار «کارگزار بیگانه» بگذارد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
بر پایه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس درجه چهار یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال زندان.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماده ۲۰ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» روز سه‌شنبه در جلسه مجلس که به‌صورت وبیناری برگزار شد تصویب شد.
بر پایه متن مصوب، این مجازات شامل کسانی می‌شود که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی‌شان به این اطلاعات دسترسی یافته‌اند، یا از راه ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از این اطلاعات مطلع شده‌اند.
افزون بر حبس، محکومان از تصدی شغلی که به اعتبارش به اطلاعات دسترسی داشته‌اند برای همیشه محروم می‌شوند.
تبصره این ماده می‌گوید افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محرمانه یا سری برای «کارگزار یا تبعه بیگانه» که به امنیت یا منافع ملی آسیب بزند، حبس و جزای نقدی درجه چهار دارد.
در متن مصوب، تعریف دقیقی از «کارگزار بیگانه» و معیار تشخیص «اطلاعات منتشرنشده» ارائه نشده است. همچنین روشن نیست سازوکار «سامانه» که مجوز انتشار باید از آن گرفته شود چیست و چه نهادی اداره‌اش می‌کند.
پیشتر نیز مجلس شورای اسلامی در چارچوب همین طرح، برای هرگونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که وزارت اطلاعات تأیید نکرده باشد، شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرد.
این طرح که در ۱۹ ماده تدوین شده و ۸۷ نماینده مجلس دوازدهم آن را امضا کرده‌اند، روز ۲۵ تیر سال گذشته در صحن مجلس اعلام وصول شد و بر پایه مفاد این طرح، دامنه گسترده‌ای از همکاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم با خارج از کشور جرم‌انگاری می‌شود.
این طرح دریافت بورس تحصیلی از دولت‌ها و دانشگاه‌هایی را که وزارت اطلاعات تأیید نکرده ممنوع می‌کند. مصاحبه با رسانه‌های خارجی بدون مجوز، ارسال اطلاعات، ارتباط با سفارتخانه‌ها و تولید آثار فرهنگی به گفته طرح «تحت هدایت بیگانگان» نیز ممنوع می‌شود.
بر پایه این طرح، برخی فعالیت‌های رسانه‌ای مانند ارسال فیلم و عکس، شش ماه تا دو سال حبس در پی دارد.
بررسی و تصویب برخی مواد طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. به عنوان نمونه، رئیس هیات رئیسه خانه سینما از این طرح انتقاد کرد و نسبت به پیامدهای آن برای هنرمندان هشدار داد.
محمدمهدی عسگرپور گفت گستردگی موارد پیش‌بینی‌شده در این طرح می‌تواند شمار زیادی از فعالان سینما را در معرض تشکیل پرونده قرار دهد و فعالیت‌های بین‌المللی سینماگران، از جمله حضور و همکاری آنها در خارج از ایران، را با محدودیت مواجه کند.
مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال گذشته و پس از جنگ دوازده‌روزه، قانونی تصویب کرد که برای همکاری با آمریکا و اسرائیل مجازات اعدام تعیین می‌کند. با استناد به این قانون شماری از معترضان بازداشتی در دی‌ماه سال گذشته اعدام شدند.
پیش از آن، مجازات جرائم «جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم» میان یک تا ۱۰ سال حبس بود و همکاری با دولت آمریکا به شکل رسمی جرم‌انگاری نشده بود.