بررسی دیدگاه ۱۸ اقتصاددان و ۹ فعال اقتصادی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه ایران در پایان سال جاری در بدترین سناریو به حدود ۹۹ درصد میرسد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، برآوردها بر پایه سه سناریوی تشدید تنش، ثبات سطح تنشها و کاهش تنش، تورم اسفندماه را بهترتیب ۹۹، ۸۰ و ۶۲ درصد پیشبینی میکنند. به نوشته این روزنامه، ریسکهای سیاسی و تأمین انرژی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم سالاند.
مهدی فیضی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، نیمه نخست امسال را «نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی ایران» خواند. او گفت اقتصاد ایران در یک فصل بیش از ۱۰ درصد کوچکتر شد و آنچه این دوره را از رکودهای پیشین جدا میکند، همزمانی چند شوک بزرگ است: جنگ از ۹ اسفند، محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، تحریمهای ثانویه علیه شرکای تجاری و فروپاشی صادرات نفت.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، هشدار داد تورم مواد غذایی از ۱۰۰ درصد گذشته و قدرت خرید حقوقبگیران ثابت سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. او گفت: «حقوق یک استاد دانشگاه در وضعیت فعلی کفاف تأمین روزانه دو ساندویچ را میدهد.»
بهکیش افزود در ماههای آینده ممکن است تورم از ۱۰۰ درصد هم بگذرد، چون درآمد نفت دیگر وجود ندارد و دولت برای پرداخت حقوق ناچار به چاپ پول است. او گفت: «وضعیت نه جنگ و نه صلح، از خود جنگ نیز بدتر است.»
ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، گفت تورم دیگر تنها از سمت تقاضا نیست و بخش مهمی از آن از سمت هزینه و محدودیت عرضه تغذیه میشود. به گفته او، خطر اصلی شکلگیری چرخهای خودتقویتشونده است که در آن کاهش درآمد ارزی، فشار بودجه، ناترازی بانکها، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و تورم یکدیگر را تقویت میکنند.
علینقی مشایخی، اقتصاددان، یادآور شد تورم نقطهبهنقطه از ۷۳ و نیم درصد در فروردین به ۸۹ درصد در مرداد رسید و نرخ بیکاری یک و هشت دهم درصد افزایش یافت و به ۹ و یک دهم درصد رسید.
به گفته مشایخی اقتصاد ایران قبل از دو جنگ اخیر نیز در وضعیت ضعیفی بود و شروع دو جنگ عدماطمینانها را بیشتر کرد.
بخش صنایع و معادن با ناترازی انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، تنگنای نقدینگی و اختلال در تجارت روبهروست. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به دنیای اقتصاد گفت وضعیت مالی بنگاههای صنعتی در نیمه دوم سال تا حد زیادی به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد.