معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا، از برگزاری نشستی با رؤسای نمایندگیهای دیپلماتیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن، برای همکاری در اجرای طرح «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
الیسون هوکر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مایه خرسندی من بود که میزبان روسای نمایندگیهای دیپلماتیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن برای گفت وگویی صریح درباره امنیت منطقهای باشم.»
او تأکید کرد: «همکاری نزدیک ما برای عملیات طرد اقتصادی حیاتی است؛ زیرا با همکاری یکدیگر تلاش میکنیم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را از آخرین شریانهای باقی مانده برای دسترسی به اقتصاد جهانی قطع کنیم.»
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در چارچوب کارزار جدید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، نشست ویژهای با حضور مؤسسات مالی بینالمللی برگزار کرده است تا راههای شناسایی و مسدود کردن جریانهای درآمدی و شبکههای تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران بررسی شود.
به گفته وزارتخانه خزانهداری آمریکا، این نشست بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» است که با هدف محدود کردن دسترسی ایران و گروههای نیابتی آن به منابع مالی بینالمللی دنبال میشود.
در بیانیه این وزارتخانه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «وزارت خزانهداری همچنان در حال قطع کردن هر شریان اقتصادی باقیمانده برای تهران است.» او افزود که مؤسسات مالی در کنار دولت آمریکا از این عملیات حمایت میکنند و وزارت خزانهداری به همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای مقابله با حکومت ایران ادامه خواهد داد.
بر اساس این بیانیه، نشست چهارشنبه اطلاعاتی درباره «نقاط کلیدی، تسهیلکنندگان و شبکههایی» در اختیار مؤسسات مالی قرار داد که به گفته واشنگتن، به جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن امکان دسترسی به روابط بانکی کارگزاری در آمریکا را میدهند.
وزارت خزانهداری تاکید کرد این شبکهها برای پولشویی، خرید سلاح و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی در منطقه مورد استفاده قرار میگیرند.
شش ماه پس از آغاز جنگ، تشدید تحریمها و محاصره دریایی توسط ایالات متحده فشار فزایندهای بر جمهوری اسلامی وارد آورده، و به گفته منابع ایرانی و منطقهای، توان رژیم ایران برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرمی در برابر آمریکا را کاهش داده است.
رویترز ۱۵ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی با یکی از شدیدترین فشارهای اقتصادی در تاریخ خود روبرو است؛ فشاری که صادرات نفت را محدود کرده، دسترسی حکومت به ارز خارجی را کاهش داده، و مشکلات تجارت و واردات را تشدید کرده است.