سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستکم ۱۰۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ۱۳ استان ایران با حکم اعدام روبهرو هستند؛ بیشترین شمار این افراد با ۴۶ نفر مربوط به استان اصفهان است.
بر اساس فهرست منتشرشده، پس از اصفهان، ۲۲ نفر در استانهای تهران و البرز قرار دارند. همچنین ۱۰ نفر در فارس، هفت نفر در خراسان رضوی، پنج نفر در مرکزی، سه نفر در یزد و دو نفر در سمنان در این فهرست ثبت شدهاند. در استانهای خراسان شمالی، گیلان، اردبیل، ایلام و قزوین نیز هر کدام یک نفر با حکم اعدام روبهرو است.
این گزارش، آمار تهران و البرز را بهصورت مشترک ارائه کرده و سهم هر یک از این دو استان را مشخص نکرده است.
این سازمان میگوید فهرست منتشرشده تنها شامل معترضانی است که دستکم در مرحله بدوی حکم اعدام دریافت کردهاند. اعتراضات دیماه در هر ۳۱ استان ایران جریان داشته، اما پروندههای مستند شده در این گزارش به ۱۳ استان مربوط میشود و این ۱۰۰ مورد تنها بخشی از معترضان در معرض خطر اعدام را شامل میشود.
در میان این ۱۰۰ نفر، دستکم پنج نفر هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال داشتهاند و پنج نفر نیز زن هستند.
از مجموع پروندههای این گزارش، تنها پنج مورد از سوی منابع رسمی اعلام شده، دو مورد از طریق وکلای مدافع در رسانههای داخلی انتشار یافته، ۶۶ مورد از سوی سازمان حقوق بشر ایران راستیآزمایی شده و ۲۷ مورد دیگر را سایر سازمانهای حقوق بشری گزارش کردهاند.
این سازمان با اشاره به نبود شفافیت در جمهوری اسلامی، آمار اعلامشده را حداقل موارد موجود میداند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از محرومیت سیستماتیک متهمان پروندههای مرتبط با اعتراضات از دسترسی به وکیل انتخابی و استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف خبر داده و مواردی از نقض جدی حق دادرسی عادلانه را مستند کرده است.
بر پایه این گزارش، از ۱۸ مارس تاکنون ۳۱ معترض اعدام شدهاند؛ ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی».
در همین مدت، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف و ۱۴ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی نیز اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار اعدام زندانیان سیاسی در این بازه کوتاه، بالاترین میزان از دهه ۱۳۶۰ تاکنون است و از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، خواسته است توقف فوری اعدامها را به یکی از مطالبات اصلی در گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی تبدیل کنند.