خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، گزارش داد ۲۴۰ مورد از اموال افراد مخالف جمهوری اسلامی با دستور قضایی توقیف شده است.
بر پایه این گزارش، ۱۴۳ مورد از اموال و املاک توقیفشده در تهران قرار دارد و بخشی از آنها متعلق به خبرنگاران دو شبکه فارسیزبان خارج از کشور، فعالان و گردانندگان رسانهها و چهرههای سرشناس ساکن خارج است.
میزان افزود ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد مسدود شده و بیش از دو هزار استعلام درباره حسابهای متهمان از بانک مرکزی گرفته شده که در حال پیگیری است.
اقدامها بر پایه «قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انجام میشود.
این قانون در ۹ ماده و شش تبصره تصویب شده و خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری، تسلیحاتی یا رسانهای را جرم میشمارد.
بر پایه ماده ۳ این قانون، هر کس با قصد همکاری با اسرائیل یا دولتهای متخاصم مرتکب یکی از جرایم مندرج شود، افزون بر مصادره همه اموال به اعدام محکوم میشود.
اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، در خردادماه به میزان گفت: «وقتی یک مهاجر ببیند خانه، مغازه یا هر دارایی دیگری که در تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایران داشته توقیف شده، تجمعات ضدایرانی مقابل سفارتهای کشورهای اروپایی و آمریکایی آشکارا خالیتر، ضعیفتر و ناامیدتر میشود.» او مصادره اموال را دارای «اثر بازدارنده» خواند.
ارقام اعلامی طی ماههای گذشته بالا رفته است. سخنگوی قوه قضائیه تا ۱۸ خرداد از تشکیل پرونده برای بیش از سه هزار و ۱۲۱ نفر و توقیف بیش از ۲۰۰ فقره از اموال خبر داده بود.
خبرگزاری مهر در خردادماه گزارش داد اموال بیش از ۴۰۰ نفر از جمله بازیگران، ورزشکاران و خبرنگاران توقیف شده است.
به گزارش سازمان عفو بینالملل، قوه قضائیه در اسفندماه سامانه دیجیتال «سهام» را برای تسریع شناسایی و ضبط دارایی راهاندازی کرد و تا اردیبهشتماه ضبط دارایی بیش از ۷۵۰ نفر اعلام شده بود.
میزان گزارش داد رسیدگی ادامه دارد و احتمال تشکیل پروندههای تازه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفته تصمیمگیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده انجام میشود.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر تأکید میکنند «هرگونه مصادره اموال بر پایه عقیده سیاسی یا فعالیت مسالمتآمیز، نقض استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است».
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مصادره گسترده داراییها را «ابزار سرکوب فراملی و مجازات» خوانده است.
اتحادیه اروپا سازوکار تحریمی مشخصی برای سرکوب فراملی ایران دارد. شورای اتحادیه اروپا در خردادماه هشت فرد و یک نهاد را ذیل رژیم تحریمی جهانی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه شورا آمده است این فهرست «نگرانی اتحادیه اروپا درباره سرکوب فراملی از سوی نهادهای دولتی ایران» را تأیید میکند.
پارلمان اروپا نیز در دیماه با تصویب قطعنامهای خواستار گسترش و اجرای سختگیرانه اقدامهای محدودکننده — از جمله انسداد دارایی و ممنوعیت روادید — علیه مقامهای مسئول سرکوب شد.