در پی تشدید بحران اقتصادی و رسیدن دلار آمریکا به مرز ۲۱۰ هزار تومان، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفت این نهاد برای مجازات «عناصری که بخواهند امنیت کشور را مخدوش کنند، قاطعتر از همیشه است».
این تهدید پس از آن صورت گرفته است که دستگاههای حکومتی بروز اعتراضات مردمی را پیشبینی کردند.
غلامحسین محسنی اژهای افزود تحکیم امنیت و مقابله قاطع با عناصر ضدامنیتی از مقولاتی است که مردم و مسئولان درباره آن اتفاقنظر دارند. او گفت همه مردم و مسئولان «یکصدا و متحد» هستند که باید مشکلات معیشتی را برطرف کرد.
محسنی اژهای در اردیبهشتماه نیز پیامی صادر کرد و گفت: «عناصری که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستند و با اعمال مجرمانه خود، آب به آسیاب دشمن متجاوز میریزند و پیادهنظام او شدهاند، بدانند که هیچ ارفاق و اغماضی در قبال آنها وجود نخواهد داشت.»
او در همان پیام گفت تحرکات این افراد رصد میشود و بر پایه قوانین موجود از جمله قانونی که مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم را تشدید میکند با آنان «برخورد قاطع و عبرتآموز» انجام میشود.
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، نیز گفت پرونده عناصر ضدامنیتی و جاسوسان «با سرعت» رسیدگی و به صدور و اجرای حکم منجر شده و «روندی که کماکان با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت».
این رویکرد با پیام مکتوب مجتبی خامنهای در هفته دولت تشدید شده است. خامنهای در این پیام اعلام کرد: «قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»
او همچنین به نوعی اعتراضات و بیان واقعیت را محدود کرده و گفت گاهی بیان صادقانه ضعفها کمک به دشمن است.
موضوعی که در صحبتهای فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مشهود است چرا که او اعلام کرد انتشار اطلاعات مربوط به میزان فقر مردم به مجوز شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد.
او در پاسخ به پرسش مجری درباره شمار مردم دچار فقر شدید گفت: «این اعداد را من نمیتوانم اعلام کنم چرا که منع امنیتی دارد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود که «دشمن» قصد دارد از موضوع افزایش قیمت بنزین و بحران اقتصادی برای ایجاد ناآرامی بهره ببرد.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، نیز گفت: «نباید برخی افراد بدون هماهنگی، نرخهای بنزین ۷۰، ۸۰ یا ۸۵ هزار تومان را مطرح کنند؛ نباید با اعصاب مردم بازی شود.»