۹ کشور غیرعضو اتحادیه اروپا اعلام کردند سیاستهای ملی خود را با تحریمهایی که بروکسل روز ۲ مرداد علیه پنج قاضی دادگاه انقلاب و یک هکر ایرانی وضع کرده بود هماهنگ میکنند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختناشتاین، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین این تصمیم را روز ۲۳ مرداد اعلام کردند.
تحریمها شامل مسدودسازی دارایی، ممنوعیت سفر به اروپا و منع در اختیار گذاشتن هرگونه وجه یا منابع اقتصادی به این شش نفر است.
شورای اتحادیه اروپا این افراد را به «نقض جدی حقوق بشر» متهم کرده است. قاضیان تحریمشده عبارتاند از مصطفی نریمانی، رئیس شعبه سه دادگاه انقلاب کرج؛ ابوالفضل عامری شهرابی، قاضی شعبه ۱۱۹۱ دادگاه تجدیدنظر کیفری تهران و معاون پیشین دادستان اراک؛ مهدی راسخی، رئیس شعبه سه دادگاه انقلاب رشت؛ محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران؛ و محمدرضا توکلی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان.
شورای اتحادیه اروپا در توضیح دلیل تحریم نوشت این قاضیان بر محاکمههای اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی ریاست کردهاند که پرونده «برونده نرگس محمدی، جایزه صلح نوبل، بر پایه اتهامهای مبهم امنیت ملی و مذهبی» از جمله این موارد است.
بر پایه این بیانیه، آنها در این پروندهها حکم اعدام، حبس طولانی، شلاق، جریمه و مجازاتهای تکمیلی صادر کردهاند که احکام در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ پس از مرگ مهسا امینی را نیز شامل میشود.
ششمین فرد تحریمشده، نیما صالحی، هکر و مهندس کامپیوتر ۴۲ ساله و بنیانگذار گروه سایبری آشیانه است.
بر پایه بیانیه شورای اتحادیه اروپا، شرکت امنیت دیجیتال آشیانه با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری نزدیک دارد و مسئول «حملات سایبری گسترده علیه مخالفان داخلی و اصلاحطلبان و نیز نهادهای خارجی» است.
با این تصمیم، شمار افراد مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا در پرونده نقض حقوق بشر در ایران به ۲۶۹ نفر و شمار نهادها به ۵۳ مورد رسید.