رئیسجمهوری لبنان از دستگاه قضایی این کشور خواست تا کیفرخواست لازم درباره انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ را صادر کند.
جوزف عون در آستانه ششمین سالگرد این فاجعه در بیانیهای نوشت: «صدور کیفرخواست توسط قاضی تحقیق به ضرورتی تبدیل شده است که دیگر نمیتوان آن را به تأخیر انداخت.»
بر اثر انفجار عظیم بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰، بیش از ۲۲۰ نفر کشته، بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی و بخشهای گستردهای از پایتخت ویران شدند.
مقامهای لبنانی گفتهاند که این انفجار بر اثر آتشسوزی در انباری رخ داد که در آن چندین تُن کود نیترات آمونیوم، به مدت سالها و به شکل نامناسب و بدون رعایت اصول ایمنی نگهداری شده بود.
با وجود هشدارهای مکرر به مقامهای ارشد، نگهداری این میزان از کود به درخواست حزبالله انجام شده بود.
هنوز هیچکس بابت این فاجعه متهم شناخته نشده و قربانیان و خانوادههای آنان همچنان خواستار اجرای عدالت هستند.
این پرونده که همچنان در اختیار دادستان عمومی قرار دارد، از سال ۲۰۲۳ و پس از آنکه حزبالله، گروه شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی کارزاری را برای برکناری قاضی طارق بیطار، قاضی تحقیق پرونده، آغاز کرد، گرفتار کشمکشهای سیاسی و حقوقی شده است.
عون گفت: «عدالت به معنای پایبندی به حقوق، آشکار کردن تمام حقیقت بدون هیچگونه حذف یا پنهانکاری، و پاسخگو کردن همه کسانی است که در این فاجعه کوتاهی کردهاند یا باعث وقوع آن شدهاند؛ فارغ از جایگاه و مقام آنان.»
او افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری، از دستگاه قضایی لبنان خواسته میشود که استقلال خود و تواناییاش برای تحقق عدالت برای قربانیان را ثابت کند. کیفرخواست فقط یک اقدام حقوقی نیست، بلکه حقی است که زندگان در برابر شهدا و خانوادههای آنان بر عهده دارند.»