دادستان تهران اعلام کرد تمامی پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی سوم و اعتراضات اخیر تعیینتکلیف و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده و بخشی از آنها به حکم قطعی اعدام و حبس رسیده است.
علی صالحی روز سهشنبه ۲۳ تیر در حاشیه مراسمی در تهران گفت این پروندهها به دستور رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران با «دقت، سرعت، قاطعیت و شدت» رسیدگی شده و بخش عمده آنها به صدور رأی انجامیده است.
او افزود احکام برخی از این پروندهها، شامل احکام قطعی اعدام و حبس، به اجرای احکام واصل شده و محکومان در حال تحمل مجازات هستند.
صالحی اردیبهشتماه نیز از توقیف اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۲۵۰ نفر از افراد مرتبط با آنچه او «شبکههای ضدانقلاب» خواند خبر داده بود، اما اینبار تعداد دقیق پروندهها، محکومان یا نوع اتهامها را اعلام نکرد.
آمار رسمی پیشتر ابعاد این پروندهها را روشنتر کرده بود. دادستان کل کشور اوایل تیرماه گفته بود بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در شعب ویژه بازپرسی دادسرای تهران تشکیل شده است. رئیس کل دادگستری تهران نیز ۱۳ اردیبهشت گفته بود در ۴۰ روز نخست جنگ، از ۶۶ هزار پرونده ورودی به دادگستری استان، ۸۵ درصد به صدور رأی رسیده است.
به گزارش نهادهای حقوق بشری مستقل، در ۶۵ روز نخست پس از آغاز حملههای نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، دستکم ۳۱ اعدام ثبت شده که ۲۲ مورد آن (۷۱ درصد) به زندانیان سیاسی و امنیتی مربوط بوده است؛ در بازه مشابه سال پیش از آن، تنها ۷ مورد از ۱۹۱ اعدام به این گروه اختصاص داشت.
بر پایه همین گزارش که اردیبهشتماه منتشر شد، دادگاه انقلاب تهران با دستکم ۱۲ حکم اعدام بیشترین سهم را در این پروندهها دارد و دو قاضی، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی، بهترتیب با دستکم ۷ و ۵ حکم بیشترین آرای اعدام را صادر کردهاند. بخش قابلتوجهی از این احکام به معترضان دیماه اختصاص دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ششماهه خود اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی دستکم ۳۷۰ نفر در ایران اعدام شدهاند و از این میان ۲۱ نفر در ۱۲ روز جنگ به دار آویخته شدند.
این سازمان در گزارش جداگانهای دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد پس از برقراری آتشبس در اوایل فروردین، مقامهای جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را با سرعت بیشتری دنبال کردهاند و تنها در ماه ژوئن دستکم ۱۰۱ نفر اعدام شدهاند.
صحت و جزئیات این پروندهها بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست و بسیاری از متهمان به گفته این نهادها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند.