رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی گفتوگو با شرکتهای ژاپنی را برای ازسرگیری فروش نفت آغاز کرده است؛ اما خریداران احتمالی ژاپنی پیش از هر معامله، خواستار تمدید معافیت آمریکا و تضمین امنیت نفتکشها شدهاند.
این معافیت موقت ۲۲ ژوئن صادر شده و تا ۲۱ اوت اعتبار دارد. به گفته منابع رویترز، سه خریدار ژاپنی در حال بررسی خرید نفت خام از جمهوری اسلامی هستند؛ خریدی که در صورت انجام، نخستین خرید ژاپن از سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
وزارت خزانهداری آمریکا روز ۲۲ ژوئن اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی، اوفک، مجوز عمومی تازهای صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشأ ایران را تا ۲۱ اوت مجاز میکند. این مجوز در چارچوب تلاش واشنگتن برای پیشبرد توافق نهایی با جمهوری اسلامی صادر شده است.
با این حال، ژاپن این پرونده را فقط از زاویه قیمت نفت نمیبیند. وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن پیشتر گفته بود توکیو با توجه به وضعیت پرتنش خاورمیانه با چالشهایی مانند تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی روبهرو است و در این زمینه با شرکتهای خصوصی همکاری میکند.
او همچنین توضیح داده بود پیش از تشدید تنشها در تنگه هرمز، حدود ۴۰ درصد نفت ژاپن از عربستان سعودی و حدود ۴۰ درصد از امارات متحده عربی تأمین میشد.
این رویکرد در عملکرد شرکتهای ژاپنی هم دیده میشود. مدیر مالی بزرگترین پالایشگر ژاپن، انئوس، به رویترز گفته این شرکت پس از اختلال در تأمین نفت خاورمیانه، بخشی از کمبود را عمدتاً با نفت آمریکا، مسیرهای جایگزینی که از تنگه هرمز عبور نمیکنند، و مقدار محدودی نفت جمهوری آذربایجان جبران کرده است.
از همین رو، خرید نفت از جمهوری اسلامی برای ژاپن، بدون تضمین روشنتر واشنگتن، بعید است به یک مسیر پایدار تبدیل شود. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته هر معاملهای به تمدید معافیت آمریکا نیاز دارد، چون زمان حملونقل میان ایران و ژاپن با دوره فعلی معافیت همخوانی محدودی دارد. همین منبع گفته محمولهها از جزیره خارک بارگیری و با نفتکشهای تحت مدیریت ژاپن حمل خواهد شد.
مانع دیگر، امنیت تنگه هرمز است. رویترز نوشته عبور کشتیها از این مسیر هنوز به شرایط عادی بازنگشته و چگونگی کارکرد آن پس از توافق احتمالی پایدار میان واشنگتن و جمهوری اسلامی روشن نیست. بر اساس همین گزارش، یک مقام ارشد در یک پالایشگاه بزرگ ژاپنی گفته تأمین بیمه برای نفتکشها بزرگترین چالش خواهد بود.
برای جمهوری اسلامی، انگیزه فوریتر است. استفاده از پنجره محدود ۶۰ روزه برای افزایش فروش، کاهش فشار ذخایر و فعالتر کردن مسیرهای بارگیری.