شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد تحقیقات اولیه از علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت در امور توزیع، به ضبط ۱۱ میلیون دلار، چهار میلیارد دینار عراق و شماری ملک منجر شده است.
بر اساس بیانیه دستگاه قضایی عراق، قاضی تحقیق دادگاه جنایی مبارزه با فساد مرکزی گفته تحقیقات با البهادلی همچنان ادامه دارد.
اهمیت این پرونده فقط به رقم پول توقیفشده محدود نیست. علی معارج ماه گذشته از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده بود؛ واشنگتن او را متهم کرده بود که از موقعیت دولتی خود برای انحراف نفت عراق به سود جمهوری اسلامی و گروههای شبهنظامی وابسته به حکومت ایران استفاده کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا گفته بود البهادلی در تسهیل فروش نفت به نفع جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در عراق نقش داشته و زمینه مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق، جعل اسناد منشأ نفت و صادرات آن به عنوان نفت عراقی را فراهم کرده است.
رویترز نیز گزارش داده بود وزارت نفت عراق در زمان اعلام تحریمها این اتهامات را رد کرده و گفته بود اقداماتی که واشنگتن توصیف کرده، در حوزه مسئولیتهای البهادلی نبوده است.
بازداشت و تحقیق از این مقام نفتی در چارچوب موج تازه برخورد با فساد در عراق انجام میشود.
خبرگزاری رسمی عراق ابتدا از بازداشت ۴۷ متهم، از جمله نمایندگان پارلمان و مقامهای دولتی خبر داده بود؛ در حالی که سخنگوی دولت عراق بعداً گفت عملیات «صولة الفجر» تاکنون به بازداشت ۲۱ متهم منجر شده و افراد دیگری همچنان در حال تعقیباند.
در حاشیه این پرونده، نام عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق و از چهرههای شناختهشده در پروندههای نزاهت و مبارزه با فساد، نیز در فهرست بازداشتشدگان آمده است.
رسانههای عربی و منابع امنیتی مدعی شدهاند در بازرسی از منزل او بیش از ۲۰ میلیارد دینار و مقادیری طلا کشف شده، اما این رقم درباره منزل نصیف هنوز در بیانیه رسمی قضایی تأیید نشده است.
دولت علی الزیدی این بازداشتها را بخشی از کارزار گسترده برای مقابله با فساد و بازگرداندن اموال عمومی معرفی کرده است؛ کارزاری که اکنون با پرونده وزارت نفت، به شبکههای مالی و نفتی مرتبط با جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.