مرکز آمار ایران از اوجگیری تورم نقطه به نقطه خوراکیها به ۱۳۵ درصد خبر داد. به زبان ساده، قیمت اقلام خوراکی در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
تورم نقطه به نقطه کل کشور (اقلام خوراکی، غیرخوراکی و خدمات) نیز به ۸۸.۶ درصد اوج گرفته است.
جزئیات دادههای مرکز آمار همچنین نشان میدهد تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به خرداد نسبت به دور مشابه پارسال) ۶۲ درصد بوده است.
طبق برآورد سه ماه پیش صندوق بینالمللی پول، ایران بعد از ونزوئلا و سودان بالاترین تورم سالانه را در جهان دارد و امسال این شاخص به نزدیک ۷۰ درصد خواهد رسید.
به رغم وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران برای مهار رشد بدهیهای دولتی، نقدینگی و تورم، این شاخصهای مخرب اقتصادی کماکان روند صعودی پرشتاب خود را ادامه میدهند و مقامات جمهوری اسلامی کماکان برنامه مشخصی برای کنترل اوضاع ارائه نمیدهند.
آخرین آمار بانک مرکزی از جهش بالای ۵۳ درصدی نقدینگی و رسیدن آن به حدود ۱۶ هزار تریلیون تومان در سال گذشته خبر داده و از طرفی، بدهیهای دولتی تنها به نظام بانکی کشور ۴۲ درصد افزایش یافته است.
دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای صادرات نفتی، بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه میکند تا بتواند از خود بانک مرکزی و دیگر بانکها استقراض کند.
این روند به نقدینگی لجامگسیخته دامن میزند که مهمترین عامل تورم است و نهایتا بار عدم تحقق درآمدهای صادراتی نفت جمهوری اسلامی به خاطر تحریمها به دوش مردم میافتد.
در این میان، روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به جهش قیمت اقلام غذایی در دوران جنگ ۳۹ روزه و بعد از آن نوشته است که مطالعات میدانی نشان میدهد یک خانوار ۴ نفره با استناد به قیمت کالاهای پرمصرف در پایان خردادماه، حدود ۷۷ درصد از درآمد خود را بدون احتساب کالابرگ به تامین مواد خوراکی اختصاص میدهد.