اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد در پنج سال گذشته برای «چند وزیر و معاون وزیر» بهدلیل ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
او گفت سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی، علاوه بر پیگیری دستگاههای دولتی، برخی کارخانهها و شرکتهای آلاینده را نیز موظف کردهاند از فیلتر و تجهیزات کنترل آلودگی استفاده کنند.
این نخستین بار نیست که پرونده آلودگی هوا به سطح مدیران ارشد میرسد. پیشتر گزارشهایی از تشکیل پرونده برای وزرای سابق نفت و کشور و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده بود.
خبرگزاری آنا در ۷ دی ۱۴۰۱، به نقل از غلامعباس ترکی، معاون وقت حقوق عامه دادستانی کل کشور، نوشت پس از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، پروندهای درباره ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت تهران تشکیل شده است.
در همان گزارش، بخشهایی از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دستگاههایی معرفی شدند که به گفته مقام قضایی، به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی متهم شناخته شده بودند.
پس از آن، روزنامه «پیام ما» در ۲۷ تیر ۱۴۰۲ گزارش داد پنج مدیر فعلی و پیشین در سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد در این پرونده محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین تسنیم در ۴ دی ۱۴۰۳، به نقل از سخنگوی قوه قضائیه، نام عیسی کلانتری، بیژن نامدار زنگنه و عبدالرضا رحمانیفضلی را بهعنوان سه مقام ارشد دولت حسن روحانی مطرح کرد که بهدلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک محکومیت گرفتهاند.
قانون هوای پاک، مسئولیت آلودگی را میان چند نهاد تقسیم کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست ناظر اجرای قانون است. وزارت نفت باید بنزین، گازوئیل، نفتکوره و نفت سفید را مطابق استاندارد ملی عرضه کند.
وزارت صمت، سازمان استاندارد و خودروسازان در کیفیت تولید خودرو، مصرف سوخت، قطعات مؤثر بر آلایندگی و توقف تولید خودروهای آلاینده نقش دارند.
وزارت کشور، پلیس و شهرداریها نیز مسئول ساماندهی تردد، معاینه فنی، حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان شهریاند.
در تهران، نقش شهرداری و شهردار مستقیم است. توسعه مترو و اتوبوس، نوسازی تاکسیها، کنترل ترافیک، معاینه فنی، مدیریت موتورسیکلتها و افزایش حملونقل پاک برعهده شهر داری است.