پیشنویس قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره جمهوری اسلامی، پس از اصلاح، به متن مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی تبدیل شده است. متنی که اگرچه ارجاع فوری پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت را کنار گذاشته، اما مسیر فشار سیاسی و حقوقی بر تهران را از پرونده پادمانها باز نگه میدارد.
لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال در وین، در رشتهپستی در شبکه ایکس نوشت پیشنویس اولیه آمریکا، که سه کشور اروپایی چندان مشتاق آن نبودند، اصلاح شده و اکنون به قطعنامه مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تبدیل شده است.
به گفته او، همین تغییر احتمال تصویب پیشنویس در نشست این هفته شورای حکام را افزایش داده است.
نورمن همچنین نوشت فشار اولیه آمریکا برای ارجاع فوری پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، بهعنوان بخشی از مصالحه با سه کشور اروپایی، از متن حذف شده است.
با این حال، متن پیشنویس همچنان هشدار میدهد شورای حکام آماده است درباره «زمانبندی و محتوای» گزارشی برای بررسی در شورای امنیت، مطابق قطعنامه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، تصمیم بگیرد.
بر اساس بخشهایی از پیشنویس که نورمن نقل کرده، قطعنامه از شورای حکام میخواهد از ادامه ناکامی جمهوری اسلامی در «رفع عدم پایبندی خود طی ۱۲ ماه گذشته» ابراز تأسف عمیق کند؛ از جمله به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات و دسترسیهای لازم برای راستیآزمایی مواد هستهای اعلامشده قبلی که آژانس به مدت یک سال نتوانسته وضعیت آنها را تأیید کند.
رویترز نیز گزارش داده است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام ارائه کردهاند که از جمهوری اسلامی میخواهد اطلاعات کامل درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هستهای آسیبدیده را ارائه کند و دسترسیهای لازم برای راستیآزمایی را «بدون تأخیر» در اختیار آژانس بگذارد.
این پیشنویس در ادامه قطعنامه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام قرار میگیرد؛ قطعنامهای که در آن، ناکامی جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس درباره مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده از سال ۲۰۱۹، «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی توصیف شد.
همان قطعنامه همچنین اعلام کرده بود آژانس نمیتواند نبود انحراف مواد هستهای جمهوری اسلامی به سوی اهداف اعلامنشده را راستیآزمایی کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در آغاز نشست شورای حکام از جمهوری اسلامی خواست دوباره با آژانس وارد تعامل شود. او گفته است کانال ارتباطی با تهران عملاً «شکسته» و آژانس هنوز نمیداند در سایتهای هستهای بمبارانشده و درباره مواد هستهای ذخیرهشده در آنها چه گذشته است.
در گزارشهای اخیر آژانس و مواضع سه کشور اروپایی، محور اصلی نگرانیها نبود دسترسی آژانس به سایتهای کلیدی، ابهام درباره محل و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و ناتوانی آژانس در حسابرسی کامل مواد هستهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.
سه کشور اروپایی پیشتر گفته بودند جمهوری اسلامی تنها کشور بدون سلاح هستهای است که اورانیوم ۶۰ درصدی تولید کرده و آژانس نمیتواند درباره ذخایر اورانیوم آن راستیآزمایی کامل انجام دهد.
جمهوری اسلامی در واکنش به پیشنویس گفته است مسئولیت حملات به تأسیسات هستهای ایران نباید به جمهوری اسلامی منتقل شود و شورای حکام نباید به ابزاری برای رفع مسئولیت از عاملان این حملات تبدیل شود.
نمایندگی جمهوری اسلامی نزد آژانس همچنین هشدار داده است که «فشار و تقابل» به همکاری منجر نمیشود و چشمانداز راهحل دیپلماتیک را تضعیف میکند.
به این ترتیب، پیشنویس جدید اگرچه گام فوری برای ارجاع جمهوری اسلامی به شورای امنیت را حذف کرده، اما از مسیر پادمانها، راستیآزمایی مواد هستهای و امکان گزارشدهی بعدی به شورای امنیت، فشار بر تهران را حفظ میکند. فشاری که میتواند در صورت ادامه بنبست میان تهران و آژانس، به مرحله بعدی کشیده شود.