معاون پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد ۳ هزار و ۱۲۱ نفر به اتهام همکاری با «دشمن» تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند و از این میان، ۲ هزار و ۴۰۶ نفر بازداشت شده و در بازداشت به سر میبرند.
اصغر جهانگیر شامگاه یکشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت این افراد با همکاری ضابطان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و فراجا شناسایی شده و پروندههای آنان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.
او اتهامهای نسبت داده شده به این افراد را شامل «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی»، «اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، «همکاری و مساعدت با رژیم متخاصم»، «فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع دشمن» و همچنین نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای ارتباطی غیرمجاز، از جمله استارلینک، عنوان کرد.
بر اساس آماری که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، ۲۰ درصد این افراد به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، حدود ۷ درصد به اتهام همکاری و مساعدت، ۴۳ درصد به اتهام فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، و حدود ۷ درصد نیز به اتهام نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی مانند استارلینک تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
جهانگیر همچنین گفت تاکنون حدود هزار کیفرخواست برای این افراد صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از متهمان خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، به نفع ملت مصادره خواهد شد.
قوه قضائیه جزئیات هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری آنان، وضعیت دسترسی به وکیل، روند دادرسی یا احکام قطعی احتمالی را اعلام نکرده است. اتهامهای مطرحشده نیز به طور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
این اظهارات در ادامه سیاست رسمی قوه قضائیه برای برخورد شدیدتر با افرادی بیان شده که مقامهای جمهوری اسلامی آنان را به همکاری با اسرائیل، آمریکا یا رسانهها و شبکههای خارج از کشور متهم میکنند.
مبنای اصلی این برخوردها، قانونی است با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که مجلس شورای اسلامی آن را در ۶ مهر ۱۴۰۴ تصویب کرد. این قانون در ۹ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید، در ۲۳ مهر در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۹ آبان ۱۴۰۴ لازمالاجرا شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، پیشتر در ۹ فروردین ۱۴۰۵ گفته بود محاکمه فوری کسانی که او آنان را «عناصر خائن و وطنفروش» خواند، به گفته او، در «تأمین امنیت روانی مردم» و قطع «زنجیره جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی» نقش دارد.
اژهای در همان سخنان، با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی، مصادره اموال و اعدام را از مجازاتهای پیشبینیشده برای برخی از اتهامهای مرتبط با همکاری با دشمن دانسته و تأکید کرده بود که پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، «اغماض و مماشاتی» صورت نخواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه نیز پیشتر گفته بود ارسال عکس یا فیلم از محلهای آسیبدیده، از نگاه دستگاه قضایی میتواند مصداق «دادن گرا» و همکاری اطلاعاتی با دشمن تلقی شود.
همزمان، نهادهای حقوق بشری بینالمللی در ماههای گذشته نسبت به گسترش بازداشتهای امنیتی، خطر محاکمههای ناعادلانه و افزایش استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با امنیت ملی در ایران هشدار دادهاند.