اقتصادنیوز گزارش داد بازار دیجیتال ایران پس از جنگ به وضعیت عادی بازنگشته و فعالان بازار از کمبود کالا، قیمتهای شناور و مسیرهای نامطمئن واردات میگویند.
بر اساس این گزارش، وابستگی طولانیمدت بازار موبایل، لپتاپ و قطعات کامپیوتری به مسیر امارات، اکنون به نقطه آسیبپذیری تبدیل شده و در کوتاهمدت جایگزین روشنی برای آن دیده نمیشود.
این گزارش در ادامه هشدارهای قبلی درباره نقش دبی در زنجیره تأمین دیجیتال ایران منتشر شده است. ماهنامه پیوست پیشتر نوشته بود نزدیک به ۹۰ درصد واردات فناوری اطلاعات ایران در سالهای اخیر از مسیر امارات انجام شده و سهم این کشور در بازار موبایل به حدود ۹۹ درصد رسیده است. در قطعات کامپیوتری نیز سهم امارات در محدوده ۸۵ تا ۹۰ درصد گزارش شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز پیشتر از کاهش واردات تجاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ خبر داده و نوشته بود واردات رسمی موبایل از ۱۱.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۸.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در همان گزارش آمده بود با وقوع جنگ، فرآیند واردات تلفن همراه عملاً متوقف شد و بخشی از بازار به سمت واردات مسافری رفت.
همزمان، گزارشهایی از قفل شدن محمولههای آیتی در امارات، توقف ورود کالای عمده و رشد قیمت هارد و رم منتشر شده است. صفحه اقتصاد به نقل از نایبرئیس اتاق اصناف تهران نوشت دو ماه است عملاً کالای عمده آیتی وارد ایران نشده و فشار اصلی از اختلال زنجیره تأمین، کمبود ارز و هزینههای دور زدن تحریم ناشی میشود.
اهمیت این بحران فقط در گرانی نیست؛ مسئله اصلی، دسترسی به کالاست. اگر مسیر دبی بهسرعت احیا یا جایگزین نشود، موج بعدی میتواند موبایل، لپتاپ، قطعات و تجهیزات کاری را برای مصرفکننده ایرانی گرانتر و دستنیافتنیتر کند.
این نگرانی در شرایطی افزایش یافته که آینده مسیر تجاری و مالی ایران با امارات نیز روشن نیست. بر اساس گزارشهای بینالمللی، ابوظبی پس از حملاتی که آنها را به جمهوری اسلامی نسبت داده، گزینههایی مانند مسدود کردن داراییهای مرتبط با ایران و محدود کردن شبکههای مالی و صرافیهای مرتبط با تجارت ایران را بررسی کرده است.
همزمان، محدودیتهایی برای ورود برخی شهروندان ایرانی و تعطیلی شماری از نهادهای وابسته به ایران در امارات گزارش شده است. این تحولات، بدون آنکه به معنای قطع رسمی همه روابط تجاری باشد، عملاً بخشی از مراودات بانکی، مالی و تجاری ایران با مسیر دبی را وارد وضعیت احتیاط شدید و ابهام کرده است.
برای بازار دیجیتال ایران، این ابهام مستقیم و فوری است. دبی سالها شریان اصلی خرید واسطهای، پرداخت، حمل و انتقال موبایل، لپتاپ و قطعات کامپیوتری به ایران بوده است.
حالا اگر بانکها، صرافیها، شرکتهای واسطه و مسیرهای حمل در امارات با ریسک امنیتی و نظارتی بیشتری روبهرو شوند، واردکننده ایرانی نه فقط با گرانی، بلکه با بحران دسترسی مواجه میشود؛ یعنی کالای کمتر، قیمت لحظهای، خواب سرمایه بیشتر و فشار مستقیم بر مصرفکننده.
گزارشها نشان میدهد که بازار دیجیتال ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را فقط با نرخ ارز یا جدول قیمت توضیح داد. قفل شدن مسیر دبی میتواند یکی از شوکهای بعدی اقتصاد ایران باشد؛ شوکی که اثر آن از گوشی و لپتاپ فراتر میرود و به کسبوکارهای کوچک، آموزش، فریلنسری و زندگی روزمره میلیونها مصرفکننده میرسد.