سیانان گزارش داد جمهوری اسلامی، پس از استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در حوزه انرژی و کشتیرانی، حالا به سراغ یکی از شریانهای پنهان اقتصاد جهانی رفته است: کابلهای اینترنت زیردریایی که از زیر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکنند و حجم بزرگی از ترافیک داده، ارتباطات مالی و اتصال دیجیتال را میان اروپا، آسیا و کشورهای خلیج فارس منتقل میکنند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی میخواهد از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان برای استفاده از کابلهای اینترنتی زیر تنگه هرمز پول بگیرد.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، هفته گذشته در شبکه ایکس نوشت: «ما بر کابلهای اینترنت عوارض وضع خواهیم کرد.»
رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران نیز گفتهاند شرکتهایی مانند گوگل، مایکروسافت، متا و آمازون باید با قوانین جمهوری اسلامی تطبیق پیدا کنند و شرکتهای مالک کابل، برای عبور کابلها هزینه مجوز بپردازند.
سیانان میگوید روشن نیست تهران چگونه میتواند غولهای فناوری را وادار به پرداخت کند، زیرا تحریمهای آمریکا پرداخت پول به جمهوری اسلامی را برای این شرکتها ممنوع کرده است. به همین دلیل، این موضعگیریها ممکن است از سوی شرکتها بیشتر نوعی نمایش قدرت یا ابزار فشار سیاسی تلقی شود تا سیاست اجرایی فوری.
با این حال، اهمیت موضوع در این است که تنگه هرمز فقط گذرگاه نفت نیست. رویترز پیشتر در گزارشی تحلیلی این مسیر را «گلوگاه دیجیتال» خوانده و نوشته بود چند کابل مهم فیبر نوری، از جمله آسیا-آفریقا-اروپا ۱، فالکون و گلف بریج اینترنشنال از این منطقه عبور میکنند و اتصال دیجیتال آسیا، خلیج فارس و اروپا را پشتیبانی میکنند.
اتحادیه بینالمللی مخابرات نیز میگوید کابلهای زیردریایی بیش از ۹۹ درصد تبادل دادههای بینالمللی را حمل میکنند و برای ارتباطات، خدمات مالی، خدمات ابری و زیرساختهای حیاتی جهان ضروریاند. همین نهاد در سال ۲۰۲۴، به همراه کمیته بینالمللی حفاظت از کابلها، یک هیئت مشورتی برای تقویت تابآوری کابلهای زیردریایی تشکیل داد.
سیانان به نقل از دینا اسفندیاری، مسئول خاورمیانه در بلومبرگ اکونومیک، مینویسد تهدیدهای جمهوری اسلامی بخشی از راهبردی برای نشان دادن اهرم فشار تهران بر هرمز و تضمین بقای حکومت در جنگ است. او گفته هدف تهران این است که چنان هزینه سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل کند که دیگر کسی جرأت حمله به ایران را نداشته باشد.
بر اساس گزارش سیانان، بیشتر اپراتورهای بینالمللی به دلیل ریسک امنیتی ایران، مسیر کابلهای خود را از آبهای ایران دور کرده و آنها را عمدتاً در سمت عمان متمرکز کردهاند. با این حال، آلن مولدین، مدیر پژوهش در تلهجئوگرافی، گفته دو کابل فالکون و گلف بریج اینترنشنال از آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند.
کارشناسان هشدار میدهند آسیب به این کابلها میتواند اینترنت کشورهای جنوب خلیج فارس، بانکداری منطقه، صادرات نفت و گاز، بخشی از ترافیک اینترنت هند، معاملات مالی میان اروپا و آسیا، و حتی اتصال بخشهایی از شرق آفریقا را مختل کند.
مصطفی احمد، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات الحبتور در امارات، به سیانان گفته سپاه پاسداران، با در اختیار داشتن غواصان رزمی، زیردریاییهای کوچک و پهپادهای زیرآبی، برای کابلهای زیردریایی ریسک ایجاد میکند و هر حمله میتواند به یک «فاجعه دیجیتال زنجیرهای» در چند قاره منجر شود.
این نگرانی بیسابقه نیست. در سال ۲۰۲۴، سه کابل زیردریایی در دریای سرخ پس از کشیده شدن لنگر یک کشتی آسیبدیده بر بستر دریا قطع شد؛ حادثهای که به گزارش آسوشیتدپرس، اختلال جدی در ارتباطات منطقه ایجاد کرد و در همان زمان، در سایه حملات حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در دریای سرخ رخ داد.
سیانان همچنین یادآور میشود که اگر گروههای نیابتی جمهوری اسلامی تاکتیکهای مشابهی را در دریای سرخ تکرار کنند، آسیب میتواند بسیار گستردهتر شود. طبق گزارش این رسانه، قطع سه کابل در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵ درصد ترافیک اینترنت منطقه را مختل کرد.
البته گزارش سیانان یک نکته تعدیلکننده مهم هم دارد. تلهجئوگرافی میگوید کابلهای عبوری از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۵ کمتر از یک درصد پهنای باند بینالمللی جهان را تشکیل میدادند. بنابراین خطر برای خلیج فارس، هند، برخی مسیرهای آسیا-اروپا و اقتصاد دیجیتال منطقه جدی است، اما نباید آن را به معنای فلج شدن فوری کل اینترنت جهان دانست.
مسئله دیگر، دشواری تعمیر کابلها در زمان جنگ است. رویترز نوشته تعمیر کابلهای زیردریایی در منطقهای پرتنش مانند هرمز به مجوز، پوشش بیمهای و کشتیهای تخصصی نیاز دارد و ماهوارهها هم جایگزین واقعی کابلها نیستند، چون ظرفیت و مقیاس لازم برای حمل ترافیک جهانی را ندارند.
از نظر حقوقی نیز طرح جمهوری اسلامی پیچیده است. رسانههای ایرانی مدل کانال سوئز را مثال زدهاند، اما سیانان مینویسد این قیاس کامل نیست؛ زیرا سوئز آبراهی مصنوعی در خاک مصر است، در حالی که هرمز یک تنگه طبیعی با چارچوب حقوقی متفاوت است.
ایرینی پاپانیکولوپولو، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه سواز لندن، به سیانان گفته ایران درباره کابلهای موجود باید به قراردادهای زمان نصب پایبند بماند، اما درباره کابلهای جدید میتواند برای عبور از آبهای سرزمینی خود شرط تعیین کند.
برآیند این گزارشها نشان میدهد جمهوری اسلامی تلاش میکند منطق فشار در تنگه هرمز را از نفت، کشتی و انرژی به داده، اینترنت و زیرساخت مالی جهانی گسترش دهد.