نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنت، اعلام کرد دادههای شبکه نشان میدهد خاموشی اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد و وارد روز هفتادونهم، در هفته دوازدهم، شده است.
به این ترتیب، شهروندان عادی در ایران بیش از ۱۸۷۰ ساعت است که از دسترسی عادی به اینترنت جهانی محروم ماندهاند؛ وضعیتی که منتقدان آن را نوعی حصر دیجیتال میدانند.
به گفته نتبلاکس، این اقدام گسترده سانسور دیجیتال، ماهیت مشارکت مدنی در ایران را تغییر داده است. این نهاد میگوید کنترل اطلاعات باعث شده افکار عمومی، به جای مشارکت فعال در تحولات کشور، به «ناظرانی» محدود در سرنوشت خود تبدیل شوند.
این هشدار فقط درباره قطع اتصال نیست؛ درباره تغییر جایگاه شهروند در فضای عمومی است. وقتی دسترسی به اینترنت جهانی محدود میشود، مردم کمتر میتوانند خبر بگیرند، مستند کنند، روایت بسازند، اعتراض کنند، کسبوکار کنند یا در تصمیمهای عمومی اثر بگذارند.
سازمان اکسسناو نیز پیشتر هشدار داده بود که خاموشی اینترنت در ایران، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان عادی را از امکان انتشار شواهد و مستندسازی نقض حقوق بشر محروم میکند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که مقامهای دولت پزشکیان همچنان از گشایش اینترنت سخن میگویند. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته است سیاست دولت «گشایش اینترنت بینالملل» است و «بروبرگرد ندارد». او همچنین گفته وقتی ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، فیلترینگ چه معنایی دارد.
اما همزمان با این وعدهها، گزارشهای داخلی نشان میدهد دسترسی به اینترنت نه به سمت بازگشت عمومی، بلکه به سمت مدلی گران، اداری و طبقاتی حرکت کرده است. دنیای اقتصاد نوشته فریلنسرها برای ثبتنام در مسیر دریافت اینترنت پرو با هزینههای تازه روبهرو شدهاند.
طبق این گزارش، برخی کاربران میگویند برای ثبتنام در سایت سازمان نظام صنفی رایانهای باید حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازند؛ جدا از هزینهای که بعداً برای خود اینترنت پرو پرداخت میشود.
به این ترتیب، فریلنسری که ابزار کارش را از دست داده، حالا برای بازپسگرفتن بخشی از همان دسترسی باید پول بدهد، احراز هویت شود و در صف تأیید بماند.
همزمان، بازار سیاه اینترنت پرو هم شکل گرفته است. اقتصادنیوز گزارش داده واسطهها و شرکتهای صوری با دریافت مبالغی بین دو تا هشت میلیون تومان، نام کاربران عادی را در فهرست کارمندان شرکتها یا زیرمجموعه اصناف ثبت میکنند تا واجد شرایط دریافت اینترنت پرو شوند.
طبق این گزارش، اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای فعالیت تخصصی و تجاری باشد، به بستری برای رانتخواری خرد و کلاهبرداری سایبری تبدیل شده است.
الجزیره نیز در گزارشی درباره گسترش مدل دسترسی طبقاتی در ایران نوشت روشن نیست چگونه اتصال عادی مردم به اینترنت برای امنیت ملی خطرناک است، اما نسخههایی از همان دسترسی که از مسیرهای رسمی و فروختهشده ارائه میشود، خطرناک محسوب نمیشود.
در سطح حکمرانی نیز ابهام ادامه دارد. سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، نوشته است هر بار به جای حل مسئله اینترنت، ساختار تازهای به ساختارهای قبلی اضافه میشود و اگر از مردم بپرسند مسئول اینترنت در کشور دقیقاً کدام نهاد است، پاسخ روشنی وجود ندارد.
برآیند این گزارشها نشان میدهد خاموشی اینترنت در ایران فقط یک محدودیت موقت نیست. اینترنت آزاد از مردم گرفته شده و بخشی از همان دسترسی اکنون با پول، مجوز، بروکراسی و واسطهگری بازگردانده میشود؛ روندی که شهروندان را از صاحبان حق اتصال، به متقاضیان دسترسی و ناظران بیقدرت در سرنوشت خود تبدیل میکند.