رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت از صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، ناصر عتباتی مردمی که دراییهایشان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی توقیف شده را «عوامل دشمن» و «وطنفروش» خطاب کرد و مدعی شد که اموال آنها را به دلیل «اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم» ضبط کردهاند.
براساس این گزارش، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب استان آذربایجان غربی هم مخالفان جمهوری اسلامی را «دشمن و خائن» خواند و اعلام کرد «توقیف اموال» آنها، توسط قوه قضائیه «با قدرت» ادامه خواهد داشت.
این اقدامات جمهوری اسلامی از سوی ناظران، نقض حقوق شهروندی توصیف شده است.
همزمان در روز شنبه، مقامات قضائی استان یزد نیز از توقیف اموال ۵۱ تن از اهالی این استان خبر دادند و آنها را به «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروههای معاند» متهم کردند.
اموال توقیف شده «شامل وجوه نقد بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکتها و حتی اموال وکالتی» مردم است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی که رهبری آن را در حال حاضر غلامحسین محسنیاژهای برعهده دارد، در سه ماه گذشته و همزمان با اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل برضد جمهوری اسلامی، تقابل و برخورد با مردم ایران را افزایش داده است.
رئیس قوه قضائیه در سخنرانیها و دستوراتش به مقامات قضائی سراسر ایران خواستار تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام، حبس و توقیف اموال مخالفان جمهوری اسلامی و معترضان شده است.
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ۱۸ فروردین در نشستی با اعضای شورای عالی قوه قضاییه دستور تسریع صدور حکم مصادره اموال و اعدام «در مورد عوامل دشمن» را صادر کرد.
کیانوش رزاقی، حقوقدان، ۲۵ فروردین در گفتوگو با صدای آمریکا تاکید کرد که توقیف اموال فعالان ایرانی خارج از کشور «نقض بدیهی حقوق ایرانیان» و زیر پا گذاشتن قوانین موجود جمهوری اسلامی و ابزاری برای مقابله رژیم با ایرانیان مخالف خود به خصوص فعالان خارج از کشور است.