قطع گسترده اینترنت در ایران وارد هفتاد و چهارمین روز شده و مدت این اختلال از هزار و ۷۵۲ ساعت گذشته است؛ محدودیتی که همزمان با بالا گرفتن جنجال «اینترنت پرو» و «خطهای سفید»، موضوع دسترسی تبعیضآمیز به اینترنت را به یکی از محورهای اختلاف درون ساختار رسمی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
نتبلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت، اعلام کرده است این خاموشی اینترنتی از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و همچنان بخش بزرگی از کاربران داخل ایران را از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی محروم کرده است. این نهاد میگوید دسترسی آزاد به اینترنت، حقی بنیادین است که بسیاری از آزادیهای دیگر بر آن تکیه دارند و محروم کردن شهروندان از آن، توان جامعه برای ثبت، پیگیری و مقابله با نقض حقوق اساسی را محدود میکند.
همزمان، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در جلسهای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر ارتباطات، خواستار تعیین تکلیف فوری موضوع «خطهای سفید» و «اینترنت پرو» شد. خبرگزاری مهر گزارش داد اژهای این مقامها را برای بررسی این پرونده «فراخوانده» و دادستان کل کشور و وزیر ارتباطات در همان جلسه گفتهاند «احراز تخلف» در این پرونده «قطعی و حتمی» است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، این نشست را با تیتر «احضار دادستان، رئیس سازمان بازرسی و وزیر به خاطر اینترنت پرو» بازتاب داد و نوشت این مقامها برای بررسی اینترنت پرو از سوی اژهای فراخوانده شدند.
اژهای در این جلسه گفت موضوع اینترنت پرو در ذهن مردم «مسئله ایجاد کرده» و اگر درباره آن شفافسازی نشود، موجب بدبینی شهروندان خواهد شد. او همچنین هشدار داد که کسی نباید تصور کند به دلیل «شرایط جنگی» میتوان قانون را دور زد یا از وضعیت موجود سوءاستفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت گزارشهایی دریافت شده که برخی افراد با گرفتن «مبالغی هنگفت» این خطها را واگذار کردهاند؛ موضوعی که به گفته او سبب بدبینی، بیاعتمادی و شکلگیری احساس تبعیض در جامعه میشود.
این موضعگیری در حالی مطرح شده که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اینترنت پرو را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده و گفته است این طرح برای شرایط فعلی و بهویژه برای کسبوکارها در نظر گرفته شده است. او همچنین گفته پس از «دور شدن سایه جنگ» و رفع مشکلات، وضعیت اینترنت بهتدریج به حالت عادی بازخواهد گشت.
به این ترتیب، دو روایت رسمی همزمان شکل گرفته است: دولت اینترنت پرو را تصمیمی امنیتی، موقت و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی معرفی میکند؛ اما قوه قضائیه از تخلف قطعی، سوءاستفاده مالی و ایجاد احساس تبعیض در واگذاری دسترسی ویژه به اینترنت سخن میگوید.
رویترز پیشتر گزارش داده بود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی طرح موقت اینترنت پرو را برای دسترسی محدودتر کسبوکارها به اینترنت جهانی تصویب کرده؛ در حالی که به گفته نتبلاکس، بیشتر ایرانیان در آن زمان بیش از ۶۰ روز از دسترسی آزاد به وب جهانی محروم بودند.
رویترز همچنین نوشت این طرح نشاندهنده تلاش حکومت برای ایجاد توازن میان توجیهات امنیتی و فشار اقتصادی ناشی از قطع اینترنت است.
اکنون با ورود قطع اینترنت به روز هفتاد و چهارم، پرونده اینترنت پرو از یک طرح موقت اداری فراتر رفته و به موضوعی امنیتی، قضایی و سیاسی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان سه بحران را در خود جمع کرده است: ادامه قطع اینترنت برای اکثریت شهروندان، دسترسی ویژه برای گروهی محدود، و تأیید رسمی تخلف در سازوکار واگذاری این دسترسیها.