قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد عرفان شکورزاده، فرزند جعفر، به اتهام همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و موساد اعدام شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه مدعی شده او در یکی از سازمانهای علمی فعال در حوزه ماهواره جذب شده بود و اطلاعات طبقهبندیشده را در اختیار سرویسهای خارجی قرار داده است.
بر اساس روایت ادعایی جمهوری اسلامی، شکورزاده در سه مرحله با موساد و سیا ارتباط گرفته بود؛ دو مرحله با موساد و یک مرحله با سیا.
این روایت حکومتی در حالی منتشر شده که صدای آمریکا پیشتر گزارش داده بود منابع حقوق بشری عرفان شکورزاده را دانشجوی ممتاز ۲۹ ساله مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت معرفی کرده بودند؛ کسی که پس از ماهها نگهداری در سلول انفرادی و به گفته منابع حقوق بشری، اعترافات اجباری، با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو شده بود. در همان گزارش آمده بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرده و او برای اجرای حکم به زندان قزلحصار منتقل شده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، دسترسی شکورزاده به وکیل مستقل، نحوه رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا چگونگی اثبات اتهامها منتشر نکرده است. در چنین پروندههایی، همین خلأ اطلاعاتی یکی از نقاط اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری است؛ بهویژه وقتی اتهامهایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» در فضای جنگی و امنیتی مطرح میشود.
اعدام شکورزاده در ادامه موجی از اعدامهای سیاسی و امنیتی در ایران انجام شده است. گاردین در گزارشی در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه نوشت جمهوری اسلامی تقریباً هر روز زندانیانی را بهصورت محرمانه اعدام میکند و در برخی موارد، خانوادهها پس از اجرای حکم از اعدام عزیزان خود مطلع میشوند.
این روزنامه به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد از ماه مارس دستکم ۲۴ نفر اعدام شدهاند و شش اعدام تنها در دو روز انجام شده است. گاردین همچنین نوشت خاموشی اینترنت در ایران، ارتباط با خانوادهها و گزارشدهی از داخل کشور را دشوارتر کرده است.
همزمان، فایننشالتایمز نیز در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی از ۱۸ مارس به بعد اجرای اعدامهای سیاسی را شدت داده و دستکم ۲۸ مرد اعدام شدهاند؛ بسیاری از آنها به اتهامهایی مانند شرکت در اعتراضات، جاسوسی یا همکاری با دشمن.
این گزارش همچنین به قانون تازهای اشاره کرده که پاییز گذشته تصویب شد و به گفته منتقدان، دست قوه قضائیه را برای صدور احکام سنگینتر در پروندههای امنیتی بازتر کرده است.
مرکز حقوق بشر ایران نیز دهم اردیبهشتماه در گزارشی نوشت بسیاری از این پروندهها با روندهای پنهانی، شکنجه، اعترافات اجباری و نبود دادرسی عادلانه همراه بوده است. این نهاد خواستار توقف فوری اجرای اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقامهای مسئول شده است.
به گزارش منابع مختلف حقوق بشری، جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۳۱ ایرانی را به بهانه حضور در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ یا اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و همچنین عضویت در گروههای مخالف یا به اتهام «جاسوسی برای دشمن»، اعدام کرده است.
فعالان حقوقبشری بر این باورند در چنین فضایی، اعدام عرفان شکورزاده فقط یک پرونده فردی نیست؛ بخشی از روند گستردهتری است که در آن قوه قضائیه، همزمان با جنگ، خاموشی اینترنت و افزایش فشارهای امنیتی، اتهامهای سنگین امنیتی را با سرعت بیشتری به احکام اعدام تبدیل میکند.