قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام در پرونده کشته شدن محمدمهدی وکیلی، مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ در استان البرز، خبر داد.
بنابر روایت رسمی دادگستری البرز، محمدمهدی وکیلی روز اول اسفند ۱۴۰۱ در جریان مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر در چهارباغ کشته شد. متهم اصلی به اعدام و متهم دیگر به ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکم اولیه این پرونده آبان ۱۴۰۲ اعلام شده بود.
با این حال جزئیات مهمی از روند دادرسی منتشر نشده است؛ از جمله هویت کامل متهمان، وضعیت دسترسی آنان به وکیل مستقل و اینکه آیا دادگاه بهصورت علنی برگزار شده یا نه.
همچنین در گزارشهای داخلی درباره زمان اجرای حکم تفاوتهایی دیده میشود؛ برخی رسانهها اجرای حکم را سوم اردیبهشت در زندان کرج گزارش کردهاند، در حالی که خبر قوه قضائیه در هشتم اردیبهشت منتشر شد.
این پرونده در حالی برجسته شده که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر اجرای احکام اعدام را شدت بخشیده است.
عفو بینالملل اعلام کرده مقامهای جمهوری اسلامی از فضای امنیتی جنگی ایجادشده برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کردهاند. این سازمان تأکید کرده مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب و کنترل استفاده میکنند و نسبت به خطر اعدام معترضان و زندانیان سیاسی پس از محاکمههای شتابزده هشدار داده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری و رسانهای، جمهوری اسلامی در ۴۰ روز گذشته و پیش از این مورد، ۲۲ تن را اعدام کرده که ۱۰ تن از آنها منسوب به سازمان مجاهدین خلق و ۹ تن مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند، و یک نفر به گروه جیشالعدل منتسب شده است.
تداوم اعدامها نشان دهنده روندی است که نهادهای حقوق بشری آن را بخشی از سیاست سرکوب، نمایش اقتدار قضایی و ایجاد هراس در جامعه میدانند.