در حالی که نتبلاکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی به اینترنت، خبر از ورود ایران به پنجاه و پنجمین روز خاموشی دیجیتالی در ایران میدهد، گزارشها حاکی از تبدیل اینترنت به کالای لوکس در جامعه است.
نتبلاکس میگوید که قطع سراسری اینترنت در ایران هماکنون به مرز ۱۳۰۰ ساعت رسیده و میزان اتصال کاربران در سطح دو درصدِ وضعیت عادی ثابت مانده است.
نهادهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، با ادعای ارائه خدمات اینترنتی به بخشهای مختلف کشور، از طرح «اینترنت پرو» رونمایی و اعلام کردهاند که پس از اهراز هویت، خدمات اینترنت پایدار را به برخی از بخشها مانند «کسبوکارها، شرکتهای فناوری، بازرگانان و برخی نهادهای حرفهای» ارائه میدهند.
این خدمات در برابر پرداخت پولی به متقاضایان ارائه میشود که بسیاری از شهروندان توان پرداخت آن را ندارند.
بر اساس آنچه که وبسایت عصر ایران به نقل از اپراتورهای سهگانه مخابراتی اعلام کرده، «بستههای اولیه (مثلاً ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) حدود دو میلیون تومان قیمت دارند. هزینه هر گیگابایت برای سایتها و سرویسهای داخلی حدود هشت هزار تومان و برای سرویسهای بینالمللی حدود ۴۰ هزار تومان است.»
ارائه خدمات اینترنت در ازای پرداخت پول بیشتر به برخی از افراد و مجموعهها که تداعی کننده «نظام طبقاتی» است، با واکنشهایی در جامعه روبهرو شده و برخی از مسئولان دولت، از جمله محمدرضا عارف، معاون اول دولت پزشکیان، مدعی شدهاند که «چنین سازوکاری مغایر با رویکرد دولت است.»
سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان نیز مدعی شده «آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو اشتهار یافته به کلی با سیاستهای دولت چهاردهم یا دیدگاهها و نقطه نظرات رئیسجمهور مغایر و در تضاد است.»
همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که «اینترنت پرو راهکاری بود تا کسب و کارها بتوانند اینترنت را با کیفیت کشورهای تراز در این حوزه دریافت کنند.»
این در حالی است که رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری جماران اعلام کرد که «اینترنت پرو مصوب شورای عالی امنیت ملی است.»
رضا علیزاده تأکید کرد که اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو، بر اساس مصوبه این شورا هستند.
مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است.
