بانک جهانی در تازهترین ارزیابی خود پیشبینی کرده است که اقتصاد عراق، کویت و قطر در سال جاری به خاطر انسداد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و حملات آن بر این کشورها به شدت افت کند.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ حدود ۸.۶ درصد، کویت ۶.۴ درصد و قطر ۵.۷ درصد کوچکتر شود و در مجموع شتاب رشد اقتصادی خاورمیانه (بدون احتساب ایران) ۲.۴ درصد نسبت به پیشبینی قبلی بانک جهانی در ژانویه امسال، کاهش یابد.
این نهاد بینالمللی با اشاره به نامشخص بودن گستره تبعات جنگ بر اقتصاد ایران، ارزیابی خود در رابطه با این موضوع را به آینده موکول کرده، اما تصریح کرده که در سال گذشته مالی (۱۴۰۴)، اقتصاد ایران رشد منفی ۲.۷ درصدی داشت و انتظار میرود با توجه به هدف قرار گرفتن برخی زیرساختها (پتروشیمی، فولاد، حوزه لجستیک و غیره) اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده باشد.
بانک جهانی میگوید اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیریها نیز نشانههایی از آسیبپذیری شدید داشت و شاهد کمبود و جهش قیمت مواد غذایی و نهایتا اعتراضات گسترده مردمی بودیم.
این گزارش با اشاره به «تورم ۹۹ درصدی اقلام غذایی» در ایران طی سال ۱۴۰۴ تصریح کرده که درگیریهای اخیر، «عملاً اقتصاد کشور را با تخریب گسترده به حالت توقف کشانده است».
گزارش یاد شده همچنین با استناد به آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برآورد کرده که تنها در دو هفته نخست درگیریها، حدود ۳.۲ میلیون شهروند ایرانی مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
جمهوری اسلامی طی ۴۴ روز گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده و اخلال در تردد دریایی از این آبراهه کماکان ادامه دارد.
برخلاف عربستان و امارات، تنگه هرمز تنها مسیر ممکن برای صادرات نفت عراق، کویت و قطر است.
بانک جهانی میگوید حملات جمهوری اسلامی و انسداد تنگه هرمز به تورم در خاورمیانه نیز دامن خواهد زد. بدون احتساب ایران، تورم خاورمیانه در سال گذشته ۱.۴ درصد بود و انتظار میرود در سال جاری به ۲.۹ درصد برسد.
تورم ایران در سال گذشته ۴۹.۱ درصد برآورد شده است. این گزارش پیشبینی تورم ایران در سال جاری را به آینده و مشخص شدن ابعاد و عواقب جنگ موکول کرده است.