دادگستری همدان روز پنجشنبه ۲۰ فروردین، از «توقیف و مصادره اموال ۲۵ نفر» از جمله «۱۹ تبعه خارجی» در این استان، به اتهام «فعالیت تبلیغی، سیاسی و رسانهای» علیه منافع جمهوری اسلامی خبر داد.
در اطلاعیه دادگستری همدان، ادعا شده که از میان اتباع خارجی مشمول این اقدام، «دو نفر تبعه انگلیس، دو نفر تبعه سوئیس، یک نفر تبعه روسیه، سه نفر تبعه آلمان، سه نفر تبعه ترکیه و هشت تن تبعه عراق» هستند.
در این اطلاعیه جزئیات بیشتری درباره هویت این افراد اشاره نشده و مشخص نیست اگر افراد مشمول این اقدام، شهروندان دوتابعیتی باشند یا نه.
همچنین دادگستری همدان، از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال شش شهروند از داخل کشور، توسط «دادسرای عمومی» این استان خبر داده است.
این گزارش در حالی است که دو روز پیش رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خواستار تسریع در صدور احکام اعدام و مصادره اموال شد.
پیشتر علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۱۶ فروردین خبر داد که دستوری برای شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی بیش از یکصد ایرانی مقیم خارج از کشور صادر شده است.
تاکنون به طور رسمی فهرستی از اسامی ایرانیان مقیم خارج از کشور که اموال آنها توسط جمهوری اسلامی توقیف شده، اعلام نشده است، اما برخی گمانهزنیها که از جمله در رسانههای داخلی بازتاب داشته، حاکی است که احتمالاً نام افرادی چون سردار آزمون بازیکن فوتبال، برزو ارجمند هنرمند، و علی شریفی زارچی استاد دانشگاه، در این فهرست قرار دارد.
این گمانهزنیها به طور مستقل برای صدای آمریکا قابل تأیید نیست.
غلامحسین محسنی اژهای، سهشنبه ۱۸ فروردین در نشستی با اعضای شورای عالی قوه قضاییه گفت: «در مواردی که باید حکم مصادره اموال و اعدام در مورد عوامل دشمن صادر شود تسریع صورت گیرد.»
جمهوری اسلامی در سه هفته گذشته از اجرای حکم اعدام ۱۴ زندانی سیاسی خبر داده که از این میان هفت تن از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضهای دی ماه، شش تن منتسب به سازمان مجاهدین خلق، و یک نفر متهم به جاسوسی برای اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه بود.