در حالی که سازمانهای حقوق بشری نسبت به موج جدید سرکوبها و اعدام زندانیان سیاسی در ایران هشدار میدهند، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خواستار تسریع در صدور احکام اعدام و مصادره اموال شد.
غلامحسین محسنی اژهای، سهشنبه ۱۸ فروردین در نشستی با اعضای شورای عالی قوه قضاییه گفت: «در مواردی که باید حکم مصادره اموال و اعدام در مورد عوامل دشمن صادر شود تسریع صورت گیرد.»
او افزود: «در مواردی که قانون اجازه داده حکمی صادر شود، دادگاه را به نتیجه برسانیم و احکام را رسانهای کنیم.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سه هفته گذشته، ۱۴ نفر را با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام کرده که از این میان هفت تن در ارتباط با اعتراضهای دیماه بازداشت و محاکمه شده بودند.
همچنین شش نفر پس از انتساب به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای مخالف جمهوری اسلامی و یک نفر با متهم شدن به «جاسوسی» برای اسرائیل در جریان جنگ دوازده روزه اعدام شدند.
این اتهامات در شرایطی مطرح میشود که به گفته فعالان و سازمانهای حقوق بشری، زندانیان سیاسی در ایران از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستند و تحت شکنجه از آنان اعترافاتی اخذ میشود که مبنای احکام سنگین از جمله اعدام قرار میگیرد.
علاوه بر این، با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ برخورد حکومت با مردم ایران و بازداشتها به بهانه ارتباط با رسانههای خارج از کشور و اتهام جاسوسی افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارش رسانهها و نهادهای حقوق بشری، مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در این مدت بیش از صدها نفر از شهروندان را در استانهای مختلف بازداشت کردهاند.
همچنین علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ۱۶ فروردین خبر داد که دستوری برای شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی بیش از یکصد ایرانی مقیم خارج از کشور صادر شده است.
تاکنون به طور رسمی فهرستی از اسامی ایرانیان مقیم خارج از کشور که اموال آنها توسط جمهوری اسلامی توقیف شده، اعلام نشده است، اما برخی گمانهزنیها که از جمله در رسانههای داخلی بازتاب داشته، حاکی است که احتمالاً نام افرادی چون سردار آزمون بازیکن فوتبال، برزو ارجمند هنرمند، و علی شریفی زارچی استاد دانشگاه، در این فهرست قرار دارد.
این گمانهزنیها به طور مستقل برای صدای آمریکا قابل تأیید نیست.
با وجود این موج گسترده سرکوبها، محسنی اژهای تاکید کرد: «یک جنگ تمام عیار با این میزان از خشونت و خباثت علیه ما رخ داده است و باید احکام بیشتری علیه ایادی دشمن صادر شود.»
او افزود: «با استفاده از ظرفیتهای قوانین موجود، به ویژه قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، ضرورت دارد آرایِ قضایی عناصر و ایادی دشمن متجاوز، همچنان با سرعت بیشتری صادر شوند.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۲ فروردین، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا «همه اعدامها» را فوراً متوقف کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران نیز روز جمعه با ابراز نگرانی از احتمال اعدام «وحید بنیعامریان» و «ابوالحسن منتظر» از جمهوری اسلامی خواسته بود بلافاصله همه اعدامها را متوقف کنند.
عفو بینالملل نیز هشدار داده که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده میکند و از جامعه جهانی خواسته است که فوراً اعدامها در ایران متوقف شود.
قبل از آن نیز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جمعه ۲۹ اسفند از جمهوری اسلامی به دلیل اعدام چند معترض در ایران به شدت انتقاد کرد و رهبران رژیم را «اراذل و اوباش» خواند.