سازمان عفو بینالملل اعدام امیرحسین حاتمی، نوجوان ۱۸ ساله، را «ناعادلانه و خودسرانه» خواند و به این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت اعتراض کرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صبح روز ۱۳ فروردین از اجرای حکم اعدام امیرحسین حاتمی، از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، به اتهام «آتش زدن یک مکان نظامی» خبر داد.
آقای حاتمی در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای سرکوب وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد و اتهام او آتشسوزی پایگاه بسیج کاوه در تهران عنوان شده بود.
در واکنش به این موضوع عفو بینالملل در بیانیه خود تصریح کرد که «ما از اعدام خودسرانه نوجوان معترض، امیرحسین حاتمی، شدیداً خشمگین هستیم. او کمتر از یک ماه پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات دیماه، پس از یک محاکمه بهشدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بود.»
عفو بینالملل همچنین نسبت به جان دیگر متهمان این پرونده «محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و شاهین واحدپرست کلو» نیز ابراز نگرانی کرده و معتقد است آنها در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته است تا تمامی اقدامات لازم را برای فشار بر مقامات ایرانی به منظور توقف اعدامهای بیشتر و لغو احکام اعدام انجام دهد.
این سازمان در بخش دیگری از اطلاعیه خود تأکید میکند که اعدام پنج معترض و مخالف سیاسی از روز دهم فروردین، نشان میدهد که «دستگاه قضایی ایران ابزاری سرکوبگر است که افراد را به دار می آویزد تا ترس پراکنده کند.»
عفو بینالملل میگوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دنبال «انتقام گیری» از کسانی است که «خواهان تغییرات اساسی سیاسی» هستند.
