کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را «خبر خوبی» برای آمریکا خواند و گفت اسماعیل خطیب، «یک تروریست شناختهشده» بوده است.
او در گفتوگویی صبحگاهی با شبکه فاکسنیوز گفت: «البته این فرد دیگر در این دنیا حضور ندارد و این خبر خوبی برای ایالات متحده است. این خبر خوبی برای مردم آمریکا نیز هست؛ مردمی که مدتها از سوی این رژیم سرکش تروریستی تهدید شدهاند.»
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد ارتش این کشور اسماعیل خطیب را کشته است.
او گفت که امروز هم «غافلگیریهای قابل توجهی» انتظار میرود و تصریح کرد که او و نخستوزیر بنیامین نتانیاهو «به ارتش اسرائیل اجازه دادهاند تا هر چهره ارشد ایرانی را [از بین ببرد]... بدون نیاز به تأیید اضافی.»
ارتش اسرائیل نیز با انتشار بیانیهای به زبان فارسی، ضمن تأیید رسمی کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به سوابق وی از جمله هدایت «فعالیتهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران» علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان، و همچنین نیز در داخل خاک اسرائیل اشاره کرد.
خطیب که سوابق امنیتی متعددی دارد، در سال ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی بر صندلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تکیه زد، اما حضور او در این وزارت خانه در دولت مسعود پزشکیان هم ادامه یافت. مسئولیتی که بر اساس قانونی نانوشته در جمهوری اسلامی تصدی آن منوط به نظر و مجوز شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی است که در نخستین روزهای عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران، حمله هوایی به مقر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تهران به کشته شدن جمعی از معاونان و مدیران ارشد امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
جلال پورحسین رئیس بخش جاسوسی، یحیی حسینی پنجکی معروف به حمیدی، معاون امنیت داخلی وزیر اطلاعات، محسن مهدوی کلاته، معاون دیگر وزیر اطلاعات و محمد باصری از مدیران ارشد این وزارتخانه، تنها چند تن از چهرههای امنیتی ارشدی هستند که در جریان حمله دهم اسفند اسرائیل کشته شدند.
حذف اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تنها یک روز پس از کشته شدن علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، دو چهره کلیدی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، نشان میدهد اسرائیل همچنان بر حذف چهرههای نظامی و امنیتی شاخص جمهوری اسلامی تمرکز دارد.
در این میان، نقش اسماعیل خطیب در پیشبرد ماشین سرکوب و اتهامزنی جمهوری اسلامی قابل توجه بوده است.
چهرهای امنیتی که در سوابق او، ریاست اداره کل اطلاعات قم، ریاست حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، و ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به چشم میخورد.
وزارت خزانهداری آمریکا سه سال پیش اسماعیل خطیب و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در فعالیتهای سایبری مخرب، از جمله حمله سایبری به آلبانی و دیگر فعالیتهای جاسوسی، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
او همچنین به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضات داخلی در ایران و نقض حقوق بشر، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا قرار گرفته است.
وزارت اطلاعات، از ستونهای اصلی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی است که در کنار دیگر ستونهای سازمان سرکوب جمهوری اسلامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه، نقش عمدهای در تعقیب و فشار بر شهروندان، و دستگیری و اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی و مدنی دارد و حذف وزیر و چهرههای اصلی آن میتواند ضربهای سهمگین بر بنده ساختار سرکوب جمهوری اسلامی باشد.
این نهاد امنیتی از بدو تأسیس خود بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب و خفقان سیاسی در کشور و نیز در خارج از مرزهای آن شناخته میشود، که همواره نقش محوری در رصد، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان مخالف و منتقد، ایفا کرده است.