زنده 🔴 حمله اسرائیل به بیش از ۸۵ موضع حزب‌الله در لبنان؛ ۱۱ هفته خفقان دیجیتال در ایران

عبدالرحمان الراشد، مشاور رسانه‌ای دربار سعودی و از چهره‌های نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، روز چهارشنبه ۲ اردبیهشت به تلویزیون العربیه گفت: «موافقنامه پکن که در اسفند ۱۴۰۱ با میانجی‌گری چین میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در شهر پکن منعقد شد و به تیرگی و قطع روابط میان دو کشور پایان داد، دیگر وجود خارجی ندارد و از بین رفته است.»

او افزود، یکی از مهمترین بندهای این توافقنامه به «عدم تجاوز» میان دو کشور مربوط می‌شود، که با حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشور سعودی، این بند نقض شده و چین به‌عنوان ضامن عدم تجاوز میان دو کشور، نتوانست درباره جلوگیری از حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی کاری انجام دهد.

توافق پکن در سال ۱۴۰۱ به هشت سال قطع رابطه میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی پایان داد. در پی آن هر دو کشور توانستند سفارت‌خانه‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی کنند. در حالی که از سال ۱۴۰۱ تا اوایل اسفند ۱۴۰۵، تلاش‌هایی توسط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای بهبود روابط در همه زمینه‌ها انجام شد، جنگ اخیر و حملات جمهوری اسلامی به کشور سعودی بار دیگر روابط دوجانبه را تیره کرده است.

علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت، اعلام کرد که در طول جنگ، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت غیر مستقیم از بین رفته است.

او تأکید کرد که تبعات بیکاری ناشی از بحران اقتصادی پس از جنگ، ارقامی بسیار بیش از این خواهد بود.

محمدهادی عسگری، معاون وزیر کار نیز درباره برنامه‌های وزارت کار برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده در طول جنگ، گفت که در حال شناسایی هستیم و پس از آن، با همکاری دیگر دستگاه‌ها، بسته‌های حمایتی برای بازسازی این واحدها، ارائه خواهیم داد.

او زمان مشخصی برای عملیاتی شدن این حمایت‌ها اعلام نکرد.

جمهوری اسلامی تاکنون پیشنهادهای آمریکا و جامعه جهانی را برای انجام مذاکرات واقعی و رسیدن به توافق نهایی برای پایان جنگ نپذیرفته است.

همزمان با گزارش‌ها مبنی بر حمله سپاه به سه فروند گشتی در آب‌های خلیج فارس، بهای نفت در بازارهای جهانی از مرز ۱۰۰ دلار فراتر رفت.

خبرگزاری رویترز نوشت قیمت نفت روز چهارشنبه افزایش یافت و نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت تا لحظه تنظیم این خبر با ۱.۶ درصد افزایش به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۱.۷ درصد افزایش به ۹۱ دلار و ۱۸ سنت رسید.

تحلیلگران افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را ناشی از تشدید بی‌ثباتی با حمله سپاه به حداقل سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز می‌دانند. سپاه مدعی شده که دو کشتی را «توقیف» و به سواحل ایران هدایت کرده است.

پس از آنکه خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل» در «یکی از سازمان‌های حساس کشور» خبر داد، سازمان پدافند غیرعامل ارتباط خود را با این فرد رد کرد.

در اطلاعیه این سازمان آمده است که «نامبرده هیچگونه عضویت، مسئولیت یا سمتی در ساختار سازمان پدافند غیرعامل کشور نداشته و هرگونه اشاره به انتساب ایشان به این سازمان، کاملاً نادرست بوده و تکذیب می‌شود.»

روز چهارشنبه دوم اردیبهشت، خبرگزاری میزان از اعدام مهدی فرید به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود که مهدی فرید، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ و زمانی که در سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرد، دستگیر شده بود.

یک حزب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد در حمله پهپادی به یکی از پایگاه‌هایش در اقلیم کردستان عراق، سه عضو آن زخمی شده‌اند.

حزب آزادی کردستان (پاک) در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی با چهار پهپاد به پایگاه‌های این حزب حمله کرده و سه نفر از اعضای آن را زخمی کرده است.

خلیل کانی سنانی، سخنگوی این حزب، به خبرگزاری فرانسه گفت این سه نفر جراحات جزئی برداشته‌اند و حمله در منطقه خبات در استان اربیل رخ داده است.

احزاب کرد ایرانی در جریان آتش‌بس شکننده‌ای که از هشتم آوریل در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برقرار شده و دونالد ترامپ دیروز آن را به‌طور نامحدود تمدید کرد، چندین بار هدف حمله قرار گرفته‌اند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف دو کشتی باربری در آب‌های نزدیک تنگه هرمز خبر داد.

سپاه کشتی «ام‌اس‌سی-فرانچسکا» را «متخلف و متعلق به اسرائیل» خوانده و مدعی شده است که کشتی «اپامینودس» نیز به خاطر «عبور بدون مجوز، انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی» توقیف شده است.

پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به این دو کشتی باربری در روز چهارشنبه خبر داده بود.

روز چهارشنبه دست‌کم سه حمله به کشتی‌های باری در آب‌های جنوبی ایران ثبت شده است.

پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هدف قرار گرفتن دو کشتی باری در آب‌های شمال شرق عمان و غرب هرمز را تایید کرده بود، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید یک کشتی کانتینری دیگر نیز هنگام خروج از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است.

جزئیات بیشتر:

ثبت دست‌کم سه حمله به کشتی‌ها در آب‌های جنوب؛ سپاه از «توقیف» دو کشتی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دومین حمله به کشتی‌ها در آب‌های جنوب ایران طی روز چهارشنبه خبر داد. ناخدای کشتی باری مورد هدف قرار گرفته می‌گوید این حادثه در فاصله ۸ مایل دریایی از غرب سواحل ایران رخ داده و کشتی و خدمه‌ها سالم هستند.

ساعاتی پیش از این حادثه، یک کشتی کانتینری در ۱۵ مایل دریایی شمال شرق عمان مورد حمله قرار گرفته بود.

بر اساس اعلام ناخدای کشتی، یک قایق مسلح متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «بدون برقراری تماس از طریق بی‌سیم» به کشتی نزدیک شده و سپس به سوی آن تیراندازی کرده و خسارت شدیدی به کشتی وارد شده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای تیپ هفت زیر فرماندهی لشکر ۳۶ در جنوب لبنان و در محدوده جنوبی خط دفاعی جلو در حال عملیات هستند و مأموریت آن‌ها جلوگیری از تهدید مستقیم علیه شهرک‌های شمالی اسرائیل عنوان شده است.

به گفته ارتش اسرائیل، روز سه‌شنبه در منطقه السلوکی دو نفر شناسایی شدند که با عبور از خط دفاعی جلو و نزدیک شدن به مواضع نیروهای اسرائیلی، آتش‌بس را نقض کرده و تهدید فوری ایجاد کرده بودند.

در ادامه، پس از شناسایی و محاصره، نیروی هوایی اسرائیل آن‌ها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده عملیات تیپ هفت برای نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله و کشف تجهیزات جنگی در جنوب لبنان ادامه دارد.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی می گوید که مجازات‌های «قانون تشدید مجازات جاسوسی» می‌تواند از مصادره اموال تا «سلب‌ تابعیت» باشد.

او این اظهارات را روز چهارشنبه دوم اردیبهشت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد و مدعی شد بر اساس این قانون، ممکن است در زمان صدور حکم، سلب تابعیت نیز اتفاق بیفتد.

قانون تشدید مورد اشاره، مهرماه سال ۱۴۰۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما علیرغم وجود مجازات‌هایی چون زندان، مصادره اموال و اعدام، اجازه سلب تابعیت شهروندان به قوه قضائیه را نداده است.

در قوانین جمهوری اسلامی، «سلب تابعیت» از حدود اختیارات هیئت وزیران و منوط به درخواست «ترک تابعیت» از سوی فرد است، و «سلب تابعیت» به عنوان مجازات، در سال ۱۳۷۰ از قانون مدنی حذف شده و مواردی از اعمال آن گزارش نشده است.