ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شد و هشدار داد پس از صدور نخستین حکم اعدام مرتبط با خیزش سراسری دیماه در این هفته، دهها نفر دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
تورک در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «از گزارشهایی که حاکی از صدور حکم اعدام برای دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضات است، شوکه شدهام.»
او افزود که به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز در معرض صدور یا اجرای چنین حکمی باشند.
گروههای مدافع حقوق بشر و منابع خبری میگویند هزاران نفر در جریان سرکوب خیزش ملّی کشته شدند.
تورک همچنین گفت: «نسبت به احتمال تشدید درگیری نظامی در سطح منطقه و تأثیر آن بر غیرنظامیان بهشدت نگرانم و امیدوارم صدای عقلانیت غالب شود.»
پیشتر دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشته بود، صداوسیمای جمهوری اسلامی صدها اعتراف اجباری از بازداشتشدگان پخش کرده است. در این ویدئوها، افراد – از جمله کودکان – پیش از هرگونه رسیدگی قضایی «آشوبگر» یا «عامل بیگانه» معرفی میشوند و به جرائمی اعتراف میکنند که برخی از آنها مجازات اعدام دارد.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که با توجه به حجم اعترافات اجباری، استفاده از اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» و گسترش دامنه مجازات اعدام در قوانین جدید، خطر صدور و اجرای گسترده احکام اعدام علیه معترضان – از جمله افراد زیر ۱۸ سال – افزایش یافته است.