وزارت خزانهداری ایالات متحده روز سهشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ با اعلام دور تازهای از تحریمها، شبکههای مالی و تجاری وابسته به حزبالله لبنان را هدف قرار داد، که به گفته واشنگتن با همکاری عوامل مستقر در ایران برای تأمین منابع مالی این گروه تروریستی فعالیت میکنند. این تحریمها سازوکارهایی را نشانه گرفته که از طریق تبدیل ذخایر طلا به نقدینگی در لبنان و همچنین شبکههای بینالمللی تجارت کالا و حملونقل، برای سازمان تروریستی حزبالله تولید درآمد میکنند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این اقدام با هدف مختل کردن دو مسیر کلیدی تأمین مالی حزبالله صورت گرفته است: نخست، درآمدزایی با کمک شبکههایی که در ایران فعالیت دارند، و دوم، بهرهبرداری از منابع اقتصادی لبنان.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای حزبالله را تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه خواند و گفت واشنگتن تلاش میکند این گروه را از نظام مالی جهانی جدا کند تا لبنان بتواند در مسیر بازسازی و ثبات اقتصادی گام بردارد.
تبدیل ذخایر طلا به نقدینگی؛ تمرکز تحریمها بر شرکت «جود»
شرکت مبادله طلای «جود» مستقر در لبنان در فهرست تحریمها قرار گرفته است. به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکت تحت نظارت مؤسسه مالی القرضالحسن وابسته به حزبالله فعالیت میکند و ذخایر طلای این گروه را به پول نقد تبدیل میکند؛ منابعی که به حفظ و بازسازی توان مالی حزبالله کمک میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حزبالله در اوایل سال ۲۰۲۵ با فشارهای مالی روبهرو شد و از شبکه القرضالحسن خواست جریان نقدینگی مورد نیاز این گروه را حفظ کند. در همین چارچوب، مدیران این مؤسسه اقدام به راهاندازی شرکتهایی برای تجارت طلا در لبنان و احتمالاً خارج از کشور کردند تا کمبود نقدینگی جبران شود.
طبق اعلام خزانهداری آمریکا، شرکت جود با مجوز رسمی دولت لبنان فعالیت میکند، اما در عمل بخشی از شبکه مالی حزبالله محسوب میشود. شعب این شرکت عمدتاً در مناطق شیعهنشین لبنان از جمله بیروت قرار دارند.
القرضالحسن؛ شبکه مالی موازی در لبنان
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، مؤسسه القرضالحسن که در لبنان به عنوان یک سازمان غیردولتی ثبت شده، در عمل خدماتی مشابه یک بانک ارائه میدهد و نقش مهمی در تأمین مالی فعالیتهای حزبالله دارد.
واشنگتن میگوید این مؤسسه، با وجود ثبت رسمی به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی، خدماتی از جمله اعطای وام، نگهداری سپرده و تسهیل نقلوانتقال پول را انجام میدهد که فراتر از چارچوب فعالیت ثبتشده آن است و به تداوم فعالیتهای نظامی و سیاسی حزبالله کمک میکند.
شبکه بینالمللی تجارت و حملونقل؛ مسیر دیگر تأمین مالی
بخش دیگری از تحریمها شبکهای از افراد و شرکتها را هدف قرار میدهد که به گفته آمریکا در تجارت کالا و انتقال محمولهها برای ایجاد درآمد برای حزبالله نقش داشتهاند.
در مرکز این شبکه، علی قصیر، عضو تیم مالی حزبالله قرار دارد که در ایران مستقر است و خود، پیشتر در فهرست تحریمها قرار گرفته بود. خزانهداری آمریکا میگوید او با همکارانی در کشورهای مختلف برای دور زدن تحریمها و ایجاد منابع مالی برای این گروه همکاری میکند.
بنا بر بیانیه خزانهداری ایالات متحده، همچنین یک شهروند روس با نام آندری بوریسوف که در مسکو فعالیت میکند، در همین ارتباط، متهم است در پروژههایی از جمله تأمین تجهیزات و تجارت کالا برای ایجاد درآمد برای کروه تروریستی حزبالله مشارکت داشته است.
انتقال کود شیمیایی از ایران با جعل منشأ کالا
طبق اعلام وزارت خزانهداری، در اواخر سال ۲۰۲۵ شبکه مالی حزبالله از طریق شرکتهایی در ترکیه برای انتقال میلیونها دلار کود شیمیایی از ایران به این کشور استفاده کرده و منشأ کالا بهطور نادرست عمان اعلام شده بود تا مسیر واقعی انتقال آن پنهان بماند.
در این عملیات، شرکتهای کشتیرانی و کشتیهایی با پرچم کشورهای مختلف برای جابهجایی محموله به کار گرفته شدند. دو کشتی باری که در این انتقال نقش داشتند نیز در فهرست داراییهای مسدودشده قرار گرفتهاند. مقامهای آمریکایی میگویند برخی از شرکتها و افراد درگیر در این شبکه با گروههای مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شبکههای تجاری همسو با حزبالله ارتباط داشتهاند.
پیامدهای عملی تحریمها
بر اساس مقررات اعلامشده، تمامی داراییها و منافع مالی افراد، شرکتها و کشتیهای نامبرده که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند مسدود، و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله یا همکاری مالی با آنها منع میشوند.
همچنین شرکتهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت افراد تحریمشده قرار دارند نیز مشمول این محدودیتها خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است مؤسسات مالی و شرکتهای خارجی که آگاهانه در معاملات یا انتقال داراییها به نفع افراد و شرکتهای تحریمشده مشارکت کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ اقدامی که میتواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا و حسابهای بانکی مرتبط با دلار را محدود یا مسدود کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف از این اقدامات افزایش هزینههای مالی برای شبکههای پشتیبان حزبالله و دشوارتر کردن دسترسی این گروه به منابع مالی بینالمللی است.
این در شرایطی است که لبنان با بحران شدید اقتصادی و فروپاشی نظام بانکی روبهروست و به گفته واشنگتن، گروه تروریستی حزبالله یکی از موانع اصلی بر سر راه برونرفت از شرایط آشفته اقتصادی این کشور به شمار میرود.