در چهارمین روز از قطعی سراسری اینترنت، در پی خیزش ملّی و انقلابی ایرانیان، نهاد ناظر بر آزادی اینترنت «نتبلاکس» اعلام کرده که جمهوری اسلامی اتصال شبکه اینترنت را همچنان نزدیک به صفر و در سطح حدود یک درصد نگه داشته است.
طبق نمودار منتشرشده توسط این نهاد، از بامداد دوشنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تاکنون، ارتباط اینترنتی در سراسر ایران تقریباً بهطور کامل قطع شده و تنها ردپای بسیار محدودی از اتصال باقی مانده است؛ برخی منابع آن را مربوط به کانالهای اضطراری حکومتی دانستهاند.
نتبلاکس در بیانیه خود نوشته است: «این اقدام سانسورگرانه، تهدیدی مستقیم علیه ایمنی و سلامت مردم ایران در لحظهای سرنوشتساز برای آینده کشور است.»
این قطعی همزمان با ادامه اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ایران رخ داده و حکومت با قطع کردن ارتباطات دیجیتال، تلاش دارد مانع هماهنگی میان معترضان، پوشش رسانهای جهانی و انتشار مستندات سرکوبها شود.
پیشتر حساب فارسیزبان وزارت خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار چند پیام، به گسترش خیزش سراسری در ایران، قطع کردن کامل اینترنت و تشدید سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و ضمن ابراز همبستگی با مردم، تأکید کرد که اراده مردم ایران با خاموشی اینترنت از بین نمیرود.
در یکی از این پیامها آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی اینترنت را بهطور کامل قطع کرد تا صدای مردم ایران را خاموش کند، اما نمیتوان اراده را مثل یک اتصال شبکه خاموش کرد.»
سازمان عفو بینالملل هشدار داده است که قطع کردن سراسری اینترنت در ایران، همزمان با تشدید اعتراضات مردمی، ابزاری عامدانه برای پنهانکردن نقضهای گسترده حقوق بشر و سرکوب مرگبار معترضان است.
این سازمان میگوید قطعی اینترنت نهتنها مانع اطلاعرسانی میشود، بلکه خود مصداق نقض جدی حقوق بشر بهشمار میرود.
ربکا وایت، پژوهشگر امنیت عفو بینالملل، اعلام کرده است مقامهای جمهوری اسلامی «بار دیگر عمداً» ارتباط ایران با جهان خارج را قطع کردهاند تا «ابعاد واقعی جنایتهایی را که برای سرکوب بزرگترین اعتراضات سراسری از زمان خیزش زن، زندگی، آزادی مرتکب میشوند، پنهان کنند».
به گفته او، این اقدام مردم را در «تاریکی دیجیتال» فرو میبرد و مانع ثبت و مستندسازی مواردی چون کشتار غیرقانونی معترضان توسط نیروهای امنیتی میشود.
به تأکید عفو بینالملل، دسترسی به اینترنت یک حق بنیادین بشری و در زمان اعتراضات حیاتی است.
این سازمان هشدار میدهد قطع کردن اینترنت به نیروهای حکومتی امکان میدهد بدون نظارت عمومی و رسانهای، به سرکوب ادامه دهند و از پاسخگویی مصون بمانند.
به گفته ربکا وایت، «حق اعتراض، شامل فضاهای دیجیتال نیز میشود» و قطع کردن کامل اینترنت، حتی در شرایط اضطراری، بر اساس حقوق بینالملل اقدامی نامتناسب و غیرقانونی است.