بر اساس گزارش واشنگتنپست، روسیه و جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲ قراردادی به ارزش دو میلیارد دلار امضا کردند تا پهپادهای شاهد، طراحیشده توسط جمهوری اسلامی، را در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان تولید کنند. هدف از این قرارداد ساخت حداکثر ۶ هزار فروند تا تابستان ۲۰۲۵ بوده است.
این همکاری شامل انتقال فناوری، تأمین قطعات و آموزش توسط متخصصان ایرانی است.
گزارشها حاکی از آن است که روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب، دستکم ۱.۸ تن طلا، به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، بهعنوان بهای پهپادهای شاهد به جمهوری اسلامی پرداخت کرده و در سال ۲۰۲۳ نیز قراردادهای دیگری تحت عنوان «طلا در ازای پهپاد» میان دو کشور امضا شده است.
این پرداختها عمدتاً از طریق واسطههایی در امارات متحده عربی و با استفاده از انتقال فیزیکی طلا و حوالههای بانکی انجام شده تا از محدودیتهای مرتبط با دلار آمریکا اجتناب شود.
گسترش فعالیتهای کارخانه آلابوگا همچنین بهدلیل عملکرد مشکوک در حوزه نیروی کار مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارشهای پیشین صدای آمریکا و تحقیقات تازه نشان میدهند که حدود ۲۰۰ زن آفریقایی و دانشجوی جوان روس در حوزههای فنی حرفهای با وعدههای دروغین آموزشی یا اشتغال در حوزه مهمانداری جذب شدهاند، اما در عمل به کار مونتاژ پهپاد در شرایط خطرناک، با دستمزد پایین و آزادی محدود گمارده شدهاند.
نقش جمهوری اسلامی در این برنامه پهپادی، موجب تشدید نارضایتی در اروپا شده است. اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با انتقال پهپاد و موشک از جمهوری اسلامی به روسیه وضع کرده است.
در جدیدترین اقدام، دانمارک رسماً از اتحادیه اروپا خواسته تا با استناد به حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
با افزایش فشارهای بینالمللی، همکاری پهپادی جمهوری اسلامی و روسیه به چالشی جدی در اجرای تحریمها تبدیل شده و نگرانیهایی را در زمینه حقوق بشر و امنیت منطقهای برانگیخته است.