براساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در حساب ایکس خود نوشت: «ده سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، منع خروج از کشور عضویت در احزاب و…به مدت دو سال، مجازات عبدالرضا ولی زاده به جرم اشتغال در رادیو فردا است.»
آقاسی همچنین تاکید کرده است که «علیرغم پایان تحقیقات مقدماتی و حتی صدور حکم بدوی، همچنان از اعزام او به بند عمومی و اجازه ملاقات آزاد با وی خودداری می شود.»
رضا ولی‌زاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، حدود دو سال قبل، در سال ۱۴۰۱، این رسانه را ترک کرد او مدتی بعد در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، از بازگشتش به ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ خبر داد و نوشت: «من در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمه کاره‌ای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون امان‌نامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.»
بر اساس اطلاعات رسیده به صدای آمریکا، آقای ولی‌زاده از بدو ورود به ایران تا زمان بازداشت تحت نظر نهادهای امنیتی و بازجویی های مستمر بود.
به‌گفته نزدیکان رضا ولی‌زاده، او که به‌علت عدم همکاری با حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و خودداری از ابراز ندامت از عملکرد خبرنگاری خود در اول مهر ماه ۱۴۰۳ بازداشت شد.
خانواده این زندانی دو تابعیتی تا کنون حق ملاقات با او را نداشته اند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر به صدای آمریکا گفته بود: «ما با شرکای سوئیسی خود که به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران عمل می‌کنند، برای جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده همکاری می‌کنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی، شهروندان آمریکایی و شهروندان دیگر کشورها را به صورت ناعادلانه‌ای برای اهداف سیاسی زندانی می‌کند و این اقدام را «ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی» خواند.
حکومت ایران، بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله صدای آمریکا و رادیو فردا را به عنوان نهادهای «متخاصم» معرفی می‌کند و خبرنگاران این رسانه‌ها را به عنوان متهمان امنیتی تلقی می‌کند.
اسکایلر تامپسون، معاون مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن، در پیامی به صدای آمریکا گفت که وزارت امور خارجه آمریکا «باید از تمامی کانال‌های دیپلماتیک موجود برای تحقیق در مورد بازداشت ولی‌زاده و اطمینان از دسترسی فوری و بدون مانع او به مشاوران حقوقی استفاده کند.»
