نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه نهم شهریور در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان، مدعی شد که او اقدام به «ضرب و شتم» در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.
نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داده است.
این ادعا در شرایطی مطرح می شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرده است.
فریبرز کلانتری، روزنامه نگار، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «... توجیه می‌کنید که به دلیل "هیجان ناشی از اصطکاک" و "عدم کنترل خشم" برخی از کارکنان، این فاجعه رخ داده است؟ این‌ها بهانه است برای نادیده گرفتن مسئولیت و بی‌اعتنایی به قتل یک انسان.»
کاربر دیگری به نام سیاوش رضاییان نوشت: «...هرکسی از یک کیلومتری این پاسگاه‌ها رد شده باشه می‌دونه این شکنجه‌ها و کتک زدن‌ها فقط و فقط بمنظور "ادب کردن و روکم‌کنی" انجام میشه. کاملا هم روتین و هر روزه‌ست.»
در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.
پیش از این، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز پنجشنبه هشتم شهریور اعلام کرد که از طریق منابع خود به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد محمد میرموسوی اساسا برای شکنجه به پاسگاه ناصرکیاده لنگرود منتقل شده و در آنجا به‌طور وحشیانه‌ای پس از تحمل شکنجه، کشته شده است.
بر اساس این گزارش، محمد میرموسوی در پی «شکنجه‌های شدید» و «در حالی که دست و پایش بسته بود»، به دست نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شد.
هه‌نگاو پیشتر نوشته بود: «به گفته یکی از کسانی که پیکر وی را شستشو می‌دهد، نیروهای امنیتی حین شكنجه دو نقطه از بدن وی را در ناحیه پشت و کمر سوراخ کرده‌اند.»
این سازمان حقوق بشری نوشت: «با این که انگیزه‌ها و جزئیات این جنایت هنوز به‌طور کامل مشخص نشده، اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که سید محمد میرموسوی در برابر نیروهای انتظامی مقاومت کرده است.»
در این گزارش همچنین آمده است: «محمد میرموسوی ۳۶ ساله، رانندە اسنپ یک خودروی پژو ۴۰۵ و از اهالی روستای سید محله بوده و به گفته یکی از نزدیکان خانواده، نیروهای کلانتری در همان روز بازداشت، خودروی او را نیز به آتش کشیده‌اند.»
این در شرایطی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دراطلاعیه خود مدعی شده است که در پی «نزاع و درگیری توسط اهالی محل» که «منشأ» آن محمد میرموسوی بود، خودرو «کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد.»
در همین حال، هیرکانی که در شبکه اجتماعی ایکس خود را «رسانه حقوق بشر و محیط زیست البرز» معرفی کرده است، روز پنجشنبه در مورد جزئیات جدیدی از بازداشت و کشته شدن محمد میرموسوی نوشت: «محمد ابتدا با نیروهای بسیج که قصد داشتند او را بازداشت کنند درگیر می‌شود، پس از این که بسیجی‌ها موفق به بازداشت او نمی‌شوند، ماموران نیروی انتظامی پاسگاه ناصرکیاده رودبنه به محل اعزام می‌شوند و او را با ضرب و جرح بازداشت کرده و به پاسگاه انتظامی ناصرکیاده منتقل می‌کنند.»
هیرکانی بدون اشاره به دلیل این درگیری افزود که پس از انتقال محمد میرموسوی، «ماموران نیروی انتظامی در پاسگاه او را با دست و پای بسته به شدت شکنجه می‌کنند که بر اثر این شکنجه حال او دچار وخامت می‌شود و در نهایت پیکر بی‌جان او را به آگاهی لاهیجان انتقال می‌دهند و با وجود نیاز به رسیدگی پزشکی بدون توجه به وضعیت او در همانجا کشته می‌شود.»
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، بیانگر آثار هولناک شکنجه بر بدن او است. همچنین، در این تصاویر نشانه‌های بخیه پس از کالبدشکافی بر روی سینه او قابل مشاهده است.
هه‌نگاو: خانواده محمد میر موسوی توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا این جنایت را رسانه‌ای نکنند
گزارش هه‌نگاو حاکی از آن است که خانواده محمد میر موسوی «توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا این جنایت را رسانه‌ای نکنند.»
این سازمان حقوق بشری افزود که نهادهای امنیتی و به ویژه دادستانی لنگرود خانواده این جوان قربانی را نسبت به اطلاع‌رسانی و ارائه جزئیات خبری قتل او، تهدید کرده‌اند.
در این حال، به دنبال انتشار خبر قتل محمد میر موسوی به دست ماموران نیروی انتظامی در شبکه‌های اجتماعی، ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان لاهیجان، با اشاره به آنچه «فوت متهمی در تحت نظرگاه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان لاهیجان» گفت که برای «۵ نفر از افسران نیروی انتظامی قرار بازداشت موقت صادر شده است.»
نیروی انتظامی که روز پنجشنبه از کشته شدن محمد میرموسوی به دست ماموران نیروی انتظامی به عنوان «حادثه فوت» نام برده بود، روز جمعه عنوان کرد که به دستور رادان، فرمانده این نیرو، «فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.»
تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.
این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.
در این مورد کامبیز نوروززاده، فعال مدنی، نوشت: «طی چند سال اخیر مرگ در بازداشتگاه‌ها و زندان به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.»
انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.
این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.
