سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست با لغو قوانین حجاب اجباری، به مجازات زنان و دختران ایرانی برای سرپیچی از این قوانین پایان دهد.
عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر شد، همچنین درخواست کرده است همه کسانی که به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری بازداشت به سر می‌برند «بی قید و شرط» آزادی شوند.
این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است نیروهای حکومتی را که مسئولیت اعمال قوانین حجاب اجباری به آنها محول شده است، منحل کند و افراد دخیل در نقض حقوق زنان از طریق اعمال این قوانین و مقررات را مورد بازخواست قرار دهند.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اجرای کارزار سراسری موسوم به «طرح نور» که مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان «جنگ علیه زنان» یاد میکنند گفته است که اعمال خشونت علیه زنان به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری در هفته‌های اخیر تشدید شده است و مزاحمت مأمورانی که زنان و دختران را مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار می‌دهند و یا آنها را با خشونت گرفته و به داخل خودروهای پلیس می‌اندازند، به «آدم‌ربایی» تشبیه کرده است.
عفو بین‌الملل افزوده است که زنان همچنین گزارش داده‌اند که مأموران جمهوری اسلامی هنگام بازداشت از دستگاه‌های شوک الکتریکی استفاده میکنند و آنها با محاکمه‌های ناعادلانه، توقیف خودرو و جریمه‌های نقدی روبرو می‌شوند.
این سازمان به مناسبت روز جهانی زن در هشتم ماه مارس نیز گزارشی منتشر کرد و با استناد به شهادت‌های ۴۶ نفر و بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی از آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل استفاده آنها از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده توسط شمار زیادی از ارگان‌های حکومتی خبر داد.
این سازمان گزیده‌ایی از شهادت‌های ۲۰ نفر را منتشر کرد تا گوشه‌ای از آنچه زنان و کودکان دختر در ایران به صورت روزانه با آن مواجه می‌شوند را تصویر کند.
سختگیری در مورد قوانین حجاب اجباری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری تشدید شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در سخنرانی نماز عید فطر خود با فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیش‌تر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست که «با هنجارشکنی دینی برخورد کنند.»
ساعاتی پس از این دستور علی خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را از شنبه ۲۵ فروردین اجرا میکند.
جمهوری اسلامی از روز ۲۵ فروردین با اجرای «طرح نور»، نیروهای انتظامی و لباس شخصی خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مستقر کرد، اما با وجود بازداشت‌های گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
تشدید سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز در اردیبهشت طی بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی شد.
