ساعتی پس از انتشار گسترده خبر بازداشت مهدی افشارنیک که ظاهرا هفته گذشته دستگیر شده بود، خبرگزاری قوه قضاییه مجبور به واکنش شد و اعلام کرد که «هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری در این پرونده» وجود ندارد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه مدعی شد که بازداشت «یک خبرنگار سابق اقتصادی» و «بازرسی دفتر کار یک سایت خبری» که خبرهای اقتصادی منتشر می‌کند با «دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است.»
بنابر اعلام خبرگزاری میزان، در همین رابطه «پرونده قضایی» تشکیل و ادعا شده که «هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری» در این پرونده وجود ندارد.
بنابر اخبار منتشر شده در شب گذشته در فضای مجازی، نیروهای حکومتی از ساعت دو بعدازظهر دوشنبه ۱۶ بهمن، با ورود به ساختمان رسانه «فردای اقتصاد» اموال روزنامه‌نگاران این رسانه را توقف و از خروج آنها جلوگیری کرده‌اند.
براساس اطلاع‌رسانی برخی خبرنگاران دیگر رسانه‌های داخلی، در رسانه اجتماعی «ایکس»، در حالی که موبایل خبرنگاران محبوس، توقیف و تماس آنها با بیرون قطع شده بود، خانواده‌هایشان در مقابل ساختمان «فردای اقتصاد» در میدان آرژانتین تهران تجمع کرده بودند.
حساب‌های رسمی این رسانه در شبکه‌های اجتماعی نیز از ظهر دوشنبه به‌روزرسانی نشد و گفته می‌شود تعدادی از خبرنگاران آن بازداشت شده‌اند.
ساعاتی بعد، «اعتمادآنلاین» اعلام کرد که مهدی افشار نیک، خبرنگار سابق اقتصادی «احتمالا» روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، بازداشت شده است.
مهدی افشارنیک از روزنامه‌نگاران فعال دهه‌های اخیر است که سابقه فعالیت و همکاری با رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه‌های اعتماد و شرق را در کارنامه خود دارد.
جمهوری اسلامی سابقه بازداشت گروهی و برخورد با فعالان رسانه‌ای را در کارنامه خود دارد. پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد»، برخورد جمهوری اسلامی با فعالان رسانه‌ای بیشتر شده است.
از وضعیت بحرانی معیشت در ایران و فشارهای اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان عوامل شروع دور جدید اعتراضات نام برده می‌شود و نهادهای امنیتی به روش‌های مختلف سعی در مدیریت شرایط دارند.
