با وجود هشدار نهادهای بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی، یک وکیل دادگستری اعلام کرد حکم اعدام محمدجواد وفایی‌ثانی، که توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شده بود، دوباره تأیید شده است.
محمد مقیمی و سینا یوسفی، دو حقوقدان، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا درباره صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان توسط جمهوری اسلامی تأکید کردند که این روند سیستماتیک، به قصد ایجاد ارعاب در جامعه است.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، درباره صدور احکام اعدام برای معترضان و روند اعدام زندانیان سیاسی، به صدای آمریکا گفت که این روند از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران جریان داشته و در هفته‌های اخیر نیز شاهد «اقدامات فراقانونی» و «با اهداف سیاسی» در اعدام معترضانی که حکم آنها در دیوان عالی کشور نقض شده بود هستیم.
به گفته این حقوقدان، این اعدام‌ها «با برنامه‌ریزی، هدفدار و به صورت سیستماتیک» انجام می‌شوند و بررسی روند صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که افزایش اعدام‌ها پیش از اعتراضات «با هدف پیشگیری» و پس از آن «با هدف سرکوب» بوده است.
همچنین، محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، درباره روند صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان توسط جمهوری اسلامی، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت، «اعدام‌ها در زمان کنونی در جمهوری اسلامی به سه علت اصلی تشدید شده؛ نخست این که «به طور کلی جمهوری اسلامی مانند برخی از حکومت‌های مستبد و تمامیت‌خواه از مجازات اعدام به عنوان عاملی برای کنترل جامعه و ارعاب مخالفان، منتقدان و معترضان استفاده می‌کند.»
به تأکید او، «زمانی که این حکومت با ناکارآمدی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو می‌شود، اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین، در موقعیت کنونی که جمهوری اسلامی از نظر بی‌کفایتی و ناکارآمدی به اوج خود رسیده و هراس از اینکه موج بعدی اعتراض‌ها، این حکومت را با خود ببرد، سران آن را واداشته است که در راستای ارعاب مردم و انگاره ایجاد بازدارندگی اعدام‌ها را افزایش دهد.»
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به «سوابق و اعتقاد» ابراهیم رئیسی و «تیم وی به اعدام»، گفت که در روند کنونی، سابقه رئیسی «در قتل‌های سال ۶۷ و حضور وی در هیات مرگ را می‌توان دید» و روشن است که «او و همراهانش به مجازات اعدام، نگاهی قدسی دارند، این یک باور مسموم است که مغایر شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی نیز است.»
محمد مقیمی همچنین تأکید کرد: «امروز، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری یکدست شده است، به این معنا که سه قوه تحت فرمان ولایت مطلقه فقیه با هم هماهنگ و یکی شده‌اند. در صورتی که این خلاف اصل تفکیک قوا است که یکی از ارکان اصلی دموکراسی است. بنابراین، ابراهیم رئیسی با هماهنگی بیشتری با قوه قضاییه اعدام‌ها را افزایش می‌دهد.»
محمدجواد وفایی ثانی نخستین معترضی نیست که در خطر اعدام قرار گرفته؛ بنا بر گزارش‌های پیشین، شماری از معترضان از جمله رضا رسایی، مجاهد کورکور، مهران بهرامیان، فاضل بهرامیان، و عباس دریس نیز در خطر اعدام قرار دارند.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی از معترضان آبان ۹۸ که یک بار توسط شعبه ۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شده بود، در شعبه هم‌عرض دوباره تأیید شد.
محمدجواد وفایی ثانی، متولد سال ۱۳۷۴، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ در مشهد بازداشت و به «افساد فی‌الأرض» از طریق «تحریق و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» متهم شد، اتهامی که این زندانی سیاسی آن را رد کرده است.
بنا بر گزارش پیشین صدای آمریکا، محمدجواد وفایی ثانی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و «۶۵ روز را تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زیر شکنجه سپری کرد تا به پروژه سازمان اطلاعات سپاه تن بدهد.»
پیش از این، آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا از سازمان‌های حقوق بشری خواسته بود «قبل از این که دیر شود» برای لغو «احکام ناعادلانه» از جمله اعدام برای محمدجواد وفایی ثانی که به گفته او از «دادرسی عادلانه» نیز برخوردار نبوده، به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.
در پی اعدام دست‌کم شش معترض و زندانی سیاسی در روزهای گذشته، نگرانی‌ها از اعدام شماری دیگر از معترضان بازداشت‌شده افزایش یافته است.
از جمله، گروه «۱۵۰۰ تصویر» که اخبار نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می‌کند، یادآور شده است که هفت معترض زندانی، شامل «مجاهد کورکور، رضا رسایی، منصور دهمرده، فاضل بهرامیان و مهران بهرامیان» از معترضان ۱۴۰۱ و همچنین «جواد وفایی و عباس دریس» از شرکت‌کنندگان در اعتراضات آبان ۹۸، در خطر اعدام قرار دارند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در سوم بهمن محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ به همراه فرهاد سلیمی، زندانی سیاسی، در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام کردند.
همچنین چهار زندانی سیاسی کرد در روزهای گذشته در همان زندان اعدام شدند و حکم اعدام برای شماری دیگر از معترضان بازداشت‌شده صادر شده است.
موج اعتراضات به این احکام صادره و اجرای آنها ادامه دارد و شماری از زندانیان سیاسی اعلام کرده‌اند که روزهای سه‌شنبه در اعتراض به اعدام اعتصاب غذا خواهند کرد.
