در پی شدت گرفتن انتقادات از برنامه هفتم توسعه و «ضد کارگری» دانستن آن از سوی مجامع کارگری؛ وزیر کار جمهوری اسلامی از احتمال حذف برخی مواد ضد کارگری برنامه هفتم توسعه خبر داد.
صولت مرتضوی می‌گوید که «فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶ حذف شده» و «احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.»
مرتضوی اما بحث استاد - شاگردی را حلقه‌مفقوده تربیت نیروی ماهر دانسته و از آن دفاع کرده و پاسخ به انتقادات را به پس از تصویب برنامه هفتم موکول کرده است.
بر اساس این گزارش از مهم‌ترین نکاتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد انتقاد قرار گرفته، ماده ۱۵ و ۱۶ این لایحه است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به ماده ۱۵ لایحه اعلام کرد: «این ماده به‌تنهایی نشانگر قوانین به‌غایت ضد کارگری و غیرانسانی نظام سرمایه‌‌داری اسلامی در ایران است.»
در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه آمده است که به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقرراتی همچون پرداخت یک دوم حداقل دستمزد مصوب و امکان لغو یکطرفه قرارداد توسط کارفرما وجود دارد.
این رویکرد برنامه هفتم توسعه در حالی است که پیش از تصویب این لایحه، «علی حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم، روز۷ اردیبهشت، از پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف به سود کارفرمایان خبر داده بود. او در این مورد توضیح داده بود که پیشنهاد اصلاح یکی از تبصره‌های این ماده که به نوعی یک حق وتو به تشکل کارگری می‌داد و از اخراج کارگر جلوگیری می‌کرد را به دولت ارائه کردیم.
اتحادیه آزاد کارگران نیز پیش‌تر در مورد ماده ۱۵ این لایحه که مربوط به قراردادهای موقت با کارگران است، با انتقاد از اینکه «حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران ۴ سال خواهد شد»، نوشت: «کارفرما با استفاده از اختیار لغو قرارداد در پایان سه سال، به‌راحتی قادر به اخراج کارگران است و منتظر نخواهد ماند تا دوره قرارداد کارگران به چهار سال برسد.»
در ماده ۱۶ این لایحه هم تاکید شده است که به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. بر اساس این بند افرادی هم که از سوی «سازمان زندان‌ها» معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد.
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو» را تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، در مدت پنج سال، «اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی» محقق خواهد شد.
