نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر نماینده مستقیم علی خامنه‌ای اداره می‌شود، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، مخالفان حجاب اجباری یا افراد همراهی کننده با آنان را تهدید به «برخورد» کرده است.
مرکز اطلاع رسانی پلیس جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه نوزدهم فروردین‌ماه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «هیچ نوع» رفتار و کنش «فردی و جمعی» مغایر با قانون را بر نمی‌تابد.
در بخشی از این اطلاعیه و در ادامه تهدید مخالفان حجاب اجباری، آمده است: لاجرم با «هر فعل و اقدامی» که به گفته آنان «امنیت روانی و آرامش عمومی» را دستخوش چالش کند، بر اساس «مُرّ قانون» برخورد می‌شود.
در همین زمینه مرکز اطلاع رسانی پلیس همچنین اعلام کرد که «پلیس در برخورد با قانون گریزان و مجرمان از سیستم‌های هوشمند استفاده خواهد کرد.»
بنابرهمین گزارش که آن را «اقدامی ابتکاری پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب» نامیده‌اند «با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌نماید.»
براساس قوانین جمهوری اسلامی، زنان مجبور به استفاده از پوششی اجباری مطابق با شریعت اسلام هستند که رعایت نکردن آن، می‌تواند منجر به بازداشت، اعمال جریمه‌های مالی یا صدور احکام سنگین قضایی شود.
در چهار دهه اخیر بارها مخالفت‌هایی با «تعیین تکلیف برای پوشش زنان» در جامعه ایران صورت گرفته است اما از پایان شهریورماه ۱۴۰۱ گسترده‌ترینِ آن، پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهرهای مختلف ایران به وقوع پیوست که همچنان نیز ادامه دارد.
پلیس جمهوری اسلامی در ادامه اطلاعیه خود از «معدود کسانی» که با «بی‌توجهی» به ادعای آنها «سیمای اخلاقی» جامعه را «مخدوش» می‌سازند، خواسته است از «هر نوع کنشی» که «چهره معنوی کشور» را «لکه‌دار» و موجب «اشاعه ناامنی و اضطراب» می‌شود، بپرهیزند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در ماه‌های گذشته و طی اعتراضات سراسری که با محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت، نقش اساسی در سرکوب خونین معترضان داشته، به «مدیران اماکن و صنوف» مختلف نیز گفته است: «نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه» توسط متصدیان صنوف را «با جدیت اعمال نمایند.»
در این حال، طی ماه‌های گذشته و به ویژه هفته‌های اخیر، مقامات مختلف جمهوری اسلامی و چهره‌های حکومتی سعی کرده‌اند مخالفان «حجاب اجباری» را تهدید کنند، از تدوین طرح و یا لوایحی برای تشدید مجازات در این زمینه خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند این افراد را از برخی حقوق اجتماعی خود نیز محروم خواهند کرد.
در هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از «مقاومت‌مدنی» مخالفان حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته که بدون حجاب در امکان عمومی حضور پیدا می‌کنند.
