سرانجام مقامات حوزه انرژی جمهوری اسلامی تایید کردند که درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی به کشور عراق، تنها در قالب دریافت اقلام غذایی و دارویی صورت خواهد گرفت و پولی به ایران پرداخت نخواهد شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با اشاره به میزان تسویه «بدهی‌های گازی عراق به ایران»، گفته است: [مقامات عراقی] شروطی دارند که این پول‌های دریافتی، صرفا برای «خرید دارو و کالاهای اساسی» اختصاص داده شود.
این عضو کابینه دولت ابراهیم رئیسی افزوده است که به «طرف عراقی گفتیم این محدودیت [فروش نفت و گاز در برابر غذا و دارو] برداشته شود و امیدواریم با رایزنی‌ها، این اتفاق بیفتد.»
درآمدهای حاصل از فروش مواد سوختی ایران به عراق، در «بانک TBI» که «بانک تجارت» این کشور و موسسه‌ای دولتی است، بصورت بدهی تهران از بغداد، بلوکه و ذخیره می‌شود.
محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد دوازدهم فروردین‌ماه به برنامه «تحت الخطین» شبکه «العراقیه الاخباریه» گفته بود: تهران «بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار» از محل فروش گاز و برق، از عراق طلب دارد.
هر چند بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۱ وزیر نفت جمهوری اسلامی در اظهارات دیگری، مدعی شده بود که «طلب معوق» سال‌های گذشته بابت «صادرات گاز به عراق» وصول شده است.
آنچه اکنون کشور عراق جزو شروط خود اعلام کرده، بخشی از مفاد تعیین شده در تحریم‌های تنبیهی بین‌المللی برای فعالیت‌های مخاطره‌آمیز اتمی و اقدامات مناقشه‌برانگیز منطقه‌ای جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته است که از آن به عنوان «تحریم‌های نفت در برابر غذا» برای ایران نیز یاد می‌شود.
پیشتر و در پی صدور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد در آوریل ۱۹۹۵ میلادی و به دنبال تحریم‌های بین‌المللی ضد عراق پس از حمله این کشور به کویت نیز برنامه نفت در برابر غذا (Oil-for-Food Program) به اجرا درآمده بود و تا نوامبر ۲۰۰۳ همزمان با سقوط حکومت بعث، ادامه داشت.
